بعد النشر بالاهرام..أبراج الشرطة في طلب مناقشة بالشوري

بعد قيام الأهرام بنشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيام محافظ سوهاج الأسبق وأعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمنح أراض لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية تبلغ قيمتها621 مليون جنيه بالمخالفة للقانون
قام الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بإرسال كتاب للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ21 يونيو الماضي أرفق فيه طلب المناقشة المقدم من النائب أشرف أبو خير عضو المجلس حول ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيام محافظ سوهاج الأسبق بمنح أراضي بالمجان لجهاز مشروعات وزارة الداخلية تبلغ قيمتها621 مليون جنيه بالمخالفة للقانون للتفضل بالتوجيه بما ترونه مناسبا في هذا الشأن.
طالب أبو خير في طلب المناقشة الذي وجه لرئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بضرورة التحقيق فيما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وضرورة رد المبلغ إلي خزينة محافظة سوهاج لكون الأرض أملاك دولة أقيم عليها أبراج سكنية فاخرة ولا تنطبق عليها شروط التخصيص للصالح العام وأنه يري مناقشة هذا الطلب بالجلسة العامة.
في دمياط
ظلام الفساد يكشف مخالفات الإنارة
حسن سعد
كشف تقرير رقابي صادر حديثا من الجهاز المركزي للمحاسبات بدمياط عن عدد من المخالفات التي ظهرت بأعمال الانارة العامة بنطاق المحافظة حيث تبين فحص جانب من محاضر استهلاك الكهرباء الخاصة بالانارة العامة بنطاق المحافظة عن العديد من مظاهر الارتباك في اعداد تلك المحاضر فضلا عن عدم الدقة لدي محاسبة شركة توزيع الكهرباء عن هذا الاستهلاك مما أثر علي صرف اعتماد الانارة العامة بالاضافة الي مخالفة محاسبة الشركات الراسي عليها حق الاعلان بنطاق المحافظة علي الكهرباء المستخدمة في إنارة الاعلانات المرخصة بأسعار تقل عن الأسعار المحددة للانارة العامة الأمر الذي حمل اعتمادات الموازنة العامة للدولة بفروض مالية دون مبرر فضلا عن انتهاء المدة المحصل عنها قيمة الكهرباء المستهلكة بتلك الاعلانات القائمة بالفعل وتحميل اعتمادات الانارة العامة بتلك المبالغ فضلا عن الخطأ في احتساب قيمة استهلاك كهرباء الانارة العامة للفترة من اكتوبر/ ديسمبر2102 نتيجة حساب سعر الكيلو وات بواقع44,5 قرش لاستهلاك الفترة بالكامل دون فصل استهلاك شهر اكتوبر ومحاسبة الاستهلاك به بواقع14,2 قرش فقط وفقا لقائمة أسعار الكهرباء الأمر الذي حمل اعتمادات الانارة العامة بمبالغ تقدر بنحو873774 جنيها دون مبرر نتيجة فروق الأسعار.
وأشار التقرير الي مخالفة عدم التزام جميع الوحدات المحلية بالمحافظة بتنفيذ خطة خفض معدلات استهلاك الانارة العامة بواقع05% من القيمة الحالية لها الأمر الذي أدي الي استمرار ارتقاع قيمة الانارة العامة البالغة قيمتها مايزيد علي301 ملايين جنيه خلال العام المالي2102/1102 وبما يخالف أحكام قرار رئيس الوزراء رقم008 لسنة2102 بشأن ترشيد الانفاق الحكومي فضلا عن مخالفة إغفال الوحدات المحلية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الاعلانات المضيئة المنتهية تراخيصها وعدم فصل التيار الكهربائي عن الاعلانات المربوطة علي شبكة الانارة العامة بتلك الوحدات مما حمل اعتمادات الانارة العامة بقيمة استهلاك تلك الاعلانات دون مبرر وأيضا مخالفة عدم مراعاة الدقة لدي إعداد محاضر استهلاك الانارة العامة بالوحدات الوحدات المحلية بنطاق المحافظة فضلا عن عدم ثبات أسس المحاسبة بتلك المحاضر بين بعضها البعض الأمر الذي أدي إلي عدم الوقوف علي سلامتها أو كمية الاستهلاك المسجلة بها والتي يتم محاسبة شركة توزيع الكهرباء عنها.