"المساء الآسبوعية" تنفرد بنشر التقرير "المركزي للمحاسبات" يكشف تعديات علي 800 فدان بسوهاج

هذا ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج لدي فحص بعض التعديات الواقعة علي شواطيء نهر النيل بدائرة سوهاج فقد تبين لدي الفحص والمعاينة علي الطبيعة ومراجعة سجلات المخالفات بالقلم الإداري بالإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج قيام العديد من الوحدات المحلية بالقري والمراكز علي مستوي المحافظة بمنح تراخيص مرافق "مياه وإنارة" لبعض المواطنين المخالفين لتعديهم علي الأراضي داخل المناطق المحظورة لنهر النيل بالمخالفة لأحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وتوصيل المرافق لتلك الوحدات الأمر الذي ترتب عليه تعذر إزالة تلك المخالفات والتمادي في التعديات فضلاً عن عدم الاستفادة من تلك المساحات الشاسعة من الأراضي في المشروعات الزراعية والتنمية للمحافظة والتي بلغ حصره منها 800 فدان.
أفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود تعديات واقعة علي أراضي المنطقة المحظورة لخور جرجا والشاطيء المقابل حيث تمت المعاينة علي الطبيعة لهذه المنطقة يوم 2 سبتمبر الماضي في وجود مهندس حماية النيل وتبين قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بردم أجزاء كبيرة من شاطيء نيل جرجا مما حفز الكثير من الأهالي علي التعدي بالبناء علي ما تم ردمه وتقسيم الأراضي وبيعها لبعضهم البعض وردم أجزاء أخري وهكذا. مما أدي إلي قيام منطقة عشوائية بتلك المنطقة حيث إن المباني متقاربة جداً وبدون ترك شوارع تسمح بمرور أي معدات للإزالة حيث إن عرض بعض الشوارع لا يتجاوز المترين ورغم ذلك توجد في معظم تلك المباني مرافق من كهرباء ومياه وخلافه تم تركيبها بموافقة الوحدات المحلية وعلي الرغم من أن تلك المباني قد صدر لها قرارات إزالة من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج وكان يتعين الاستفادة من تلك المساحات الشاسعة من الأراضي في إقامة مشروعات زراعية وتنموية تخدم مواطني سوهاج بعد تسليمها للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وقد بلغت مساحتها حوالي 650 فدانا.
أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه لدي المعاينة علي الطبيعة التي قام بها مهندس حماية النيل بجرجا وفي حضور رئيس شعبة الموارد المائية والري بالجهاز المركزي للمحاسبات لمنطقة كورنيش النيل بجرجا وخور جرجا وجزيرة جرجا المتاخمة لها تبين وجود كوبريين لعبور الخور وصولاً للجزيرة تم إنشاؤهما منذ فترة وهذان الكوبريان ساهما في سهولة الوصول للجزيرة وسهولة التعدي علي أراضيها الزراعية وأراضي الكورنيش بالبناء والردم وإلقاء المخلفات بالإضافة إلي قيام الوحدة المحلية بجرجا بإزالة جزء كبير من سور كورنيش النيل بجرجا وإلقاء مخلفاته والأتربة والزبالة لتوسيع طريق كورنيش النيل دون الرجوع لإدارة حماية النيل بسوهاج في هذا الشأن مما أدي إلي تجرؤ الكثير من الأهالي بإلقاء مخلفات المباني والأتربة وردم أجزاء كبيرة من الشاطيء خلف الكورنيش والقيام ببناء مبان علي ما تم ردمه من أراض وكذا تقسيم باقي الأراضي تمهيداً لبيعها وقيام بعض المواطنين ببناء مبان خلف سور كورنيش النيل ودون الحصول علي تراخيص بل قامت الوحدة المحلية بتوصيل المرافق لتلك المباني المخالفة.
أشار تقرير الجهاز أيضاً إلي أن وزير الري قام بمخاطبة وزير الكهرباء لتوجيه شركات توزيع الكهرباء بعدم توصيل التيار الكهربائي لأي من المباني المقامة بالمخالفة علي منافع المجاري المائية والصادر بشأنها محاضر مخالفة وقرارات إزالة. كما قامت هندسة حماية النيل بجرجا بمخاطبة المجالس القروية والوحدات المحلية بنطاق دائرة الهندسة للتنبيه بعدم توصيل مرافق لأي مبني "خاص - عام" مقام بهذه المناطق وعدم استكمال توصيل المرافق للمنازل الجاري لها توصيل مرافق وذلك للحد من التعديات ومنها علي سبيل المثال الكتاب رقم 2122 في 21/6/2012 لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وتم إرسال صورة من هذا الكتاب للمهندس سكرتير عام محافظة سوهاج برقم 2123 في 21/6/2012 ولهذا أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات بتحديد المسئولية بشأن التراخي في التصدي لتعديات المواطنين علي منافع الدولة والبناء داخل كردون المدينة دون ترخيص ودون الرجوع لإدارة حماية النيل المختصة فضلاً عن منح هؤلاء المخالفين لتراخيص توصيل مرافق من مياه وإنارة والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ملاحظته أيضاً عند فحص بعض التعديات علي شواطيء النيل "منطقة التل الأوسط بسوهاج" تم تحرير محاضر ضد بعض المواطنين بالمنطقة خلف المدينة الجامعية للطالبات بسوهاج وصدرت قرارات إزالة لجميع المخالفات وتعذرت الإزالة لتطور المخالفات وتعدد الطوابق وأصبحت مأهولة بالسكان.
كما أشار تقرير الجهاز المركزي إلي أن جميع الأبراج والمباني بها مرافق من "مياه وإنارة وتليفونات" في الكثير منها وخلافه فضلاً عن استمرار تمادي المخالفين في التعدي علي الأراضي لعدم وجود رادع لهم ولهذا أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات باتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة مختصة لحصر كافة المساحات التي تم التعدي عليها بدائرة الإدارة وعلي مستوي المحافظة والعمل علي إزالة تلك التعديات للاستفادة من تلك الأراضي والمساحات في الأغراض الزراعية والتنموية بالمحافظة وموافاة الجهاز بصورة من تشكيل اللجنة وما انتهت إليه وكذلك الإفادة بما يتم اتخاذه من إجراءات وأيضاً أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات بمساءلة المختصين بالوحدات المحلية بشأن إصدار موافقات تم بناء عليها توصيل مرافق لتلك المخالفات مما أدي إلي تشجيع المخالفين للتمادي في تعدياتهم والإفادة بما يسفر عنه التحقيق.