المالية تخضع 8000 حساب حكومي بالبنوك للضريبة

تعكف وزارة المالية حاليا علي إعداد مشروع قانون بإخضاع الحسابات الخاصة الحكومية للضريبة والبالغ عددها 8 آلاف حساب يخص الوحدات ذات الطابع الخاص والتي يخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة وتكون لها موازنات خاصة وذلك بخلاف حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وفي إطار سعي الوزارة لزيادة الإيرادات العامة وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقدرت مصادر بالوزارة ل«روزاليوسف» إيداعات تلك الحسابات الخاصة في الوقت الحالي بنحو 3 مليارات جنيه حيث سيعمل إخضاعها للضريبة علي إحكام الرقابة عليها وزيادة الإيرادات العامة لافتة إلي أنه يتم حاليا إعداد حصر دقيق لجميع الحسابات الخاصة بالمحافظات والجهات المختلفة وحسابات التوفير وغيرها من الإيداعات تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات خاصة بإخضاعها للضريبة والموارد الناتجة عنها بمجرد تطبيق الخضوع للضريبة.
وتجري اجتماعات مكثفة حاليا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتعديلات الضريبية الجديدة التي ستعمل علي زيادة الإيرادات الضريبية والتي تواصل ارتفاعها عن السنوات الماضية رغم الأجواء الاقتصادية العالمية وتداعياتها علي الاقتصاد المصري.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية عن وجود مخالفات بتلك الصناديق ترتب عليها إهدار 97.2 مليون جنيه تمثلت في الصناديق الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري بنحو 9.3 مليون جنيه ومراكز البحوث الزراعية بنحو 621 ألف جنيه والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ب 13 مليون جنيه وجامعة القاهرة بنحو 10.7 مليون جنيه ومستشفيات جامعة القاهرة 8.7 مليون جنيه وتتوزع باقي المخالفات في جامعة بني سويف وجامعة حلوان وجامعة قناة السويس وجامعة المنيا ومستشفيات المنيا حيث تمثلت في تحميل مصروفات تلك الحسابات الخاصة بمبالغ دون مبرر تمثل قيمة مصاريف إدارية ومصاريف حراسة وفروق أسعار وقيمة أقساط وصيانة دورية غير مستحقة وإيجار وحدات سكنية وشراء أثاث ومكافآت تم صرفها بالتجاوز أو دون أخذ الموافقات اللازمة فضلا عن تحميل أحد الصناديق بها لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لها بالموازنة وتكاليف طبع تذاكر بطولة دورة الألعاب العربية الحادية عشرة ولم تبع لعدم فاعلية الحملات والخطط التسويقية لترويج الدورة جماهيريا وفتح أبواب استاد الإسماعيلية للدخول مجانًا دون أخذ الموافقات اللازمة.
كما تضمنت المخالفات عدم قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بسداد النسب المخصصة من إيراداتها الفعلية أو سدادها بأقل مما يجب لكل من الخزانة العامة وصندوق المجلس الأعلي للوحدات ذات الطابع الخاص والتي تخصص لدعم الكتاب الجامعي وصندوق خدمة المجتمع والتكافل المركزي.
وشملت ذلك المخالفات إنفاق مبالغ كبيرة من إيداعات تلك الحسابات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لها تمثل قيمة نشر تعاز وتهاني بالجرائد الرسمية وطبع كروت تهاني ودعم لإحدي الجمعيات ووجبات غذائية وبدلات واستهلاك كهرباء مع حرمانها من بعض الموارد مما يتطلب رقابة عليها.