المالية تعد مشروعاً لإخضاع الحسابات الخاصة للضريبة

فى إطار سعى الوزارة لزيادة الإيرادات وتقليل العجز فى الموازنة..

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة تعد مشروع قانون بإخضاع الحسابات الخاصة الحكومية للضريبة والبالغ عددها 8 آلاف حساب يخص الوحدات ذات الطابع الخاص والتى يخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة وتكون لها موازنات خاصة، وذلك بخلاف حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وفى إطار سعى الوزارة لزيادة الإيرادات العامة وتقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة.
ويجرى الآن عمل عدد من الاجتماعات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتعديلات الضريبية الجديدة التى ستعمل على زيادة الإيرادات الضريبية والتى تواصل ارتفاعها عن السنوات الماضية رغم الأجواء الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.
وأضافت المصادر، أنه تم تقدير هذه الإيداعات لتلك الحسابات الخاصة فى الوقت الحالى بنحو 3 مليارات جنيه، حيث سيعمل إخضاعها للضريبة على إحكام الرقابة عليها وزيادة الإيرادات العامة، لافتة إلى أنه يتم حالياً إعداد حصر دقيق لجميع الحسابات الخاصة بالمحافظات والجهات المختلفة وحسابات التوفير وغيرها من الإيداعات، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات خاصة بإخضاعها للضريبة والموارد الناتجة عنها بمجرد تطبيق الخضوع للضريبة.
وشملت تلك المخالفات إنفاق مبالغ كبيرة من إيداعات تلك الحسابات الخاصة فى غير الأغراض المخصصة لها تمثل قيمة نشر تعازى وتهانى بالجرائد الرسمية ووجبات غذائية وبدلات واستهلاك كهرباء مع حرمانها من بعض الموارد، مما يتطلب رقابة عليها.
كما تضمنت المخالفات عدم قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بسداد النسب المخصصة من إيراداتها الفعلية أو سدادها بأقل مما يجب لكل من الخزانة العامة وصندوق المجلس الأعلى للوحدات ذات الطابع الخاص والتى تخصص لدعم الكتاب الجامعى وصندوق خدمة المجتمع والتكافل المركزى.