وضعها تحت يد "المالية" و"المركزي" يحد من اللامركزية

مخاوف من دخول الصناديق الخاصة في دوامة "المركزية"

مخاوف عديدة أعرب عنها خبراء ومحافظون تتمثل في دخول الصناديق أو الحسابات الخاصة في الموازنة ووصفوا ذلك بأنه ردة عن اللامركزية بل تكريس للامركزية لأنه يقلل ويحد من صلاحيات المحافظين في الاتفاق المباشر علي المشروعات المحلية ومواجهة الظروف الطارئة في المحافظات ذلك لأن تلك الصناديق تعطي مرونة كبيرة للمحافظين في التصرف بعيدا عن سلطات وزارة المالية أوالبنك المركزي كما ينص التعديل الجديد.
فقد وافق مجلس الشعب مؤخرا علي تعديل بعض احكام قانون المحاسبة الحكومية والذي يقضي بإنشاء حساب في البنك المركزي يسمي ب "حساب الخزانة الموحد" يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الحسابات المفتوحة والتي تفتح بالبنك المركزي وتتفرع عنه حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حسابات الوحدات وكذلك ما يحدده وزير المالية من حسابات الا ان خبراء ومحافظين أعربوا عن قلقهم بأن يعوق ذلك التعديل تطبيق قواعد اللامركزية.
وذلك في ان يحد هذا الامر من سلطة المحافظين في الاتفاق علي المشروعات مما يقلص اللامركزية المطلوبة وفي نفس الوقت يخشون من أن يؤدي هذا التعديل الي المركزية.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد اوضح أمام مجلس الشعب انه وفقا للتعديل لا يجوز لوحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي الا بموافقة وزير المالية.
كما أكد علي أن التعديلات تهدف الي معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة أموال الحكومة بما تحمل من خطر عدم وجود كفاءة في قرارات الانفاق وسياسة المصروفات وان التطبيق العملي للقانون الحالي للمحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 قد أظهر وجود مبالغ مالية كبيرة من أموال الحكومة موزعة علي 400.48 الف حساب داخل البنك المركزي بالاضافة الي 5 آلاف حساب في البنوك التجارية تتعامل مع 649 وحدة حسابية مرتبطة بالموازنة العامة للدولة بطريقة مباشرة، أي ما يقرب من 14% من الناتج المحلي ومن شأن عائد تلك المبالغ الحد من متطلبات الاقراض المرتبطة بالمستوي الحالي في عجز الموازنة الحكومية.
قالت د. ضحي عبد الحميد استاذ التمويل بالجامعة الأمريكية يجب أن نعرف ان هناك ثلاثة قوانين تحكم الحسابات الحكومية أو الصناديق الخاصة وهي القانون رقم 127 لسنة 1981 وقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 الذي عدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005 وقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتلك القوانين تسمح للمحليات بإنشاء صناديق خاصة للمساهمة في مشروعات التنمية المحلية وتراقب من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ويجب أن تضع أموال تلك الصناديق في بنك معتمد من البنك المركزي.
وأضافت انه سبق وأوصت بعثة من صندوق النقد الدولي عامة 2004 بضرورة وضع لوائح أكثر صرامة لتحكم نفقات الصناديق علي المشروعات للعامة في اطار توجهات وزارتي التخطيط أو المالية لتحقيق اللامركزية المالية علي المستوي المحلي مشيرة الي انه باستثناء بعض الحالات فانه في أغلب الاحوال، تؤكد التجارب المحلية نجاح اللامركزية المالية في تحسين عملية تقديم الخدمات.
اكدت عبد الحميد ان الموازنات المحلية تشير الي ان هناك عجزاً في المصروفات عن الموارد بنسبة 85% بمعني ان الحكومة تعطي دعما لتغطية مصاريف المحليات وبالتالي فوجود الصناديق يعطي مرونة أكبر لايجاد موارد ويشجع الافراد علي المشاركة في التنمية.
قالت ضحي عبد الحميد ان المخاوف من التعديل الاخير هي تقليل المرونة والصلاحيات لدي المحافظين في فتح المزيد من الحسابات كما ان تحويل جميع الحسابات لدي البنك المركزي يقلل المرونة لان المركزي ليس لديه فروع لدي المحافظات كما ان وضع أموال الصناديق في البنوك التجارية يضيف اليها فائدة مما ينمي الاموال ويساعد علي زيادة عملية التنمية لذلك لابد من تفعيل المادة الرابعة من قانون الإدارة المحلية الذي يسمح بزيادة الرسوم علي الخدمات مما يزيد ارصدة الحسابات الخاصة ويخدم المجتمع بشكل أفضل.
كما طالبت استاذ التمويل بتحديد الخطوات التنفيذية لتطبيق التعديل وتحديد الاختصاصات من اجل تفعيل تطبيقه ويحقق الأهداف الذي شرع من اجلها.
وفي هذا الاطار يري د.رمضان صديق رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان الهدف من وجود الصناديق الخاصة ان يكون للمحليات حرية التصرف الكاملة فيها وليس العكس كما ان وزارة المالية ملتزمة بتمويليها لتغطية العجز اذا لم تحقق ايرادات.
ويؤكد صديق انه اذا كانت الصناديق جزءاً من نفقات وزارة المالية فلماذا لا تكون جزءاً من ايرادات الوزارة في نهاية العام اذا حققت فائضا بمعني ان تكون الصناديق من الناحية المحاسبية جزءاً من ايرادات الموازنة العامة لكن من الناحية القانونية تظل لها شخصيتها الاعتبارية بمعني ان الفائض يرد آخر العام لوزارة المالية.
أما حسن حميدة محافظ المنوفية فيري ان وجود الصناديق الخاصة يعطي المحافظ المرونة في تمويل المشروعات المحلية ومعالجة المشاكل الطارئة التي قد تظهر في أي وقت كما ان تلك الصناديق تراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية لانها اجراءات مالية.
لذلك الكلام لحميدة فالخوف من ان دخول حسابات الصناديق الخاصة في الموازنة هو الحد من المرونة المطلوبة لتحقيق اللامركزية او ان تجمع اموال الحسابات الحكومية والصناديق الخاصة في الموازنة العامة وتقسم علي المحافظات وبالطبع مصروفات كل محافظة تختلف عن الأخري فالقاهرة ليست مثل قنا أو البحيرة.
ويوافقه في الرأي عادل لبيب محافظ البحيرة ويضيف ان اغلب موارد تلك الصناديق من الهيئات أو التبرعات مثل صناديق خدمات جمع القمامة والنظافة وفي المقابل تخضع للوائح وقوانين حكومية وتساهم في حل كثير من المشاكل الطارئة والمشاكل المحلية وتعطي مرونة كبيرة في الصرف واكد لبيب ان الخوف من ان تعرقل خطواتنا نحو اللامركزية من خلال وضع أموال تلك الصناديق داخل الموزانة وتحت اشراف وزارة المالية وتكرس المركزية.