المركزي للمحاسبات يكشف استيلاء كهرباء جنوب الدلتا على 200 مليون جنيه مقابل أعمال وهمية

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن استيلاء شركة كهرباء جنوب الدلتا على أكثر من 113 مليون جنيه خلال 11 عاما منذ عام 1991 وحتى تاريخه وبالرغم من العديد بالمطالبات من الجهاز لرد أموال لمحافظة الغربية ووزارة المالية إلا أن الأمور ظلت على وضعها .
حيث كشف التقرير عن مخالفات جسيمة عند مراجعته لمطالبات شركة كهرباء جنوب الدلتا عن الإنارة العامة بنطاق مدن وقري المحافظة عن الأعوام المالية من1/1/ 1995 وحتى عام31/12/1998 وتبين من الفحص أن الفارق بين الاستهلاك الفعلي والذي حصلت عليه الشركة وصل إلى 112 مليون جنيه و608 آلاف و956 جنيها ورغم تعدد الخطابات والمطالبات من الجهاز والجهات الرقابية لاسترداد هذا المبلغ الكبير فإن المبلغ لم يرد حتى الآن، وذلك بمراكز ومدن محافظة الغربية ، حيث أشار التقرير أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بلغ 21 مليوناً و637 ألفاً و509 جنيهات، وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى تبين أن الفارق بين الاستهلاك الفعلي والوهمي للشركة 34 مليوناً و494 ألفاً و266 جنيها وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بلغ إجمالي الفارق 8 ملايين و632 ألفاً و201 جنيه، وفي كفر الزيات بلغ الفارق 6 ملايين و175 ألفاً و48 جنيها، وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بلغ إجمالي الفارق 14 مليوناً و765 ألفا و969 جنيها ، وفي بسيون بلغ الفارق 9 ملايين و745 ألفاً و231 جنيها ، وفي زفتي بلغ الفارق 5ملايين و576 ألفاً و648 جنيها ، وفي سمنود بلغ الفارق 11 مليوناً و582 ألفاً و82 جنيها 0
كما تبين وجود مخالفات شابت محاسبة شركة جنوب الدلتا والتي ترتب عليها صرف مبالغ وإقرار مديونيات بالزيادة واستحقاق مبالغ طرف الشركة بلغ ما أمكن حصره منها 79 مليونا و269 ألفاً و214 جنيها 0
كذلك تبين استحقاق مبلغ 57 مليون جنيه طرف الشركة تم صرفها من وزارة المالية كدفع مقدمة عام 2005 نتيجة إغفال محافظة الغربية والمديرية المالية بالغربية قيد المبلغ كدفعة مقدمة وخصما من مطالبات الشركة00
كما تبين إدراج مديونية الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور عن العام المالي 2003- 2004 بالتكرار ضمن مديونية 2004 و2005 بالرغم من سدادها بمعرفة وزارة المالية ترتب عليه سداد مبلغ 2 مليون و228 ألفاً و477 جنيها للشركة دون وجه حق
وإدراج مبالغ بالزيادة في مصادقة مديونية العام المالي 2006 و2007 المرسلة لوزارة المالية للسداد بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و40 ألفاً و737 جنيها 0
كما تبين تحميل الموازنة العامة للدولة بقيمة إستهلاكات بعض الجهات غير التابعة للموازن العامة من الكهرباء دون مقتضي بلغ ما أمكن حصره منها 132 ألفاً و200 جنيه من بينها مصانع خاصة ومخابز آلية ومقر الحزب الوطني بالسنطة
كما كشف التقرير عن سداد مبالغ علي ذمة استهلاك المساجد الأهلية من الكهرباء وتحميلها علي مصروفات الإنارة العامة دون الوقوف علي مدة سلامتها بلغ ما أمكن حصره منها 5 ملايين و169 ألفا و248 جنيها 0
كما تبين صرف مبلغ 49 مليونا و79 ألفا و953 جنيها للشركة عن فواتير استهلاك الإنارة العامة من ديوان عام المحافظة للعام المالي 2007- 2008 دون اعتماد لجنة الإنارة العامة ودون خصم المبالغ المنصرفة للشركة بالزيادة من الوحدات المحلية والتي بلغت 5 ملايين و830 ألفاً و512 جنيها هذا بالإضافة إلي ما أثبته التقرير من التراخي في تحصيل غرامات التأخير من مقاولي العمليات.
وبعد العديد من المطالبات والمخاطبات من الجهاز تم تشكيل لجنة من المحافظة أقرت بصحة ما ورد بتقارير الجهاز وأن إجمالي المديونيات المستحقة للمحافظة لدي الشركة بلغ 79 مليونا و269 ألفا و214 جنيها هذا بخلاف المبالغ الأخري المستحقة للمحافظة لدي الشركة منذ عام 99 والتي وصلت إلي ما يزيد عن 112 مليون جنيه، وخرجت اللجنة عام 2008 بعدة توصيات من بينها ضرورة استرداد تلك الأموال وتحميل الجهات التي لها حسابات خاصة بسداد مديوناتها ورغم مضي كل هذه الفترة إلا أن تلك المبالغ لم تدخل حتى الآن حسابات المحافظة التي يشكو محافظها بصفة دائمة من ضعف الامكانات0
يذكر أنه قد صدر تقرير آخر بنتيجة فحص ومراجعة الأعمال الممولة من الخطة العاجلة والعشوائيات عن عامي 2006 و2007 وتبين من الفحص أنه قد تم صرف مبالغ تقدر بنحو 60 مليون جنيه من المبالغ المخصصة لقطاع الكهرباء بالخطة العاجلة وخطة العشوائيات علي أعمال لا تخص الإنارة العامة وإنما تعود ملكية أصولها إلي شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا فضلا عن بقاء مبالغ مقيدة بحسابات الدفع المقدم طرف الشركة وهيئة كهرباء الريف يرجع بعضها لعام 2000 بلغت 46 مليوناً و928 ألفا و867 جنيها دون تسوية0
كما تبين عدم الالتزام بقراري محافظ الغربية رقمي 1594 لسنة 2000 و519 لسنة 2007 والذي ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق لشركة جنوب الدلتا من الوحدات المحلية بالمحافظة بلغ ما أمكن حصره منها 8 ملايين و956 ألفاً و285 جنيها عن استهلاكا وهمي غير حقيقي.