نهب‏35‏ مليون جنيه من كهرباء جنوب الدلتا

الغربية أحمد أبوشنب
لمواجهة مافيا الفساد ولصوص المال العام من صغار وكبار الموظفين الذين يبتكرون الحيل والأساليب لنهب أموال الدولة دون وازع من ضمير لذلك‏.‏ قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود‏,‏ منع خمسة موظفين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا‏,‏ وموظف ببنك القاهرة‏,‏ من السفر خارج البلاد‏,‏ لاتهامهم بالاستيلاء علي‏35‏ مليون جنيه من مستحقات عملاء الشركة‏,‏ من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد‏.‏ كما قرر تكليف نيابة استئناف الأموال العامة بطنطا‏,‏ برئاسة المستشار عماد مصطفي الشيوي‏,‏ المحامي العام لنيابات استئناف الأموال العام بطنطا‏,‏ بمباشرة التحقيقات‏.‏
والتي كشفت عن ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بتاريخ‏23‏ مايو الماضي عن قيام مجموعة من الموظفين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا بالاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة‏,‏ عن طريق تزوير شيكات صادرة لبعض العملاء بمستحقات لهم لدي شركة الكهرباء‏,‏ وصرف قيمة الشيكات بالتعاون مع أحد العاملين ببنك القاهرة بطنطا‏.‏
تم تكليف ضباط مباحث الأموال العامة بطنطا‏,‏ بضبط وإحضار كل المستندات المتعلقة بالشيكات المصروفة من البنوك‏.‏ وتبين من التحقيقات قيام مدير عام المشروعات بشركة كهرباء جنوب الدلتا‏,‏ بالتواطؤ مع الموظفة المسئولة عن عمل المقايسات المبدئية والنهائية لأعمال توصيل الكهرباء للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة‏,‏ والأفراد‏,‏ بالتعاون مع أحد الموظفين بإدارة الحسابات وسائقين بالشركة‏,‏ وموظف ببنك القاهرة فرع طنطا‏,‏ وكونوا فيما بينهم شبكة للاستيلاء علي مستحقات عملاء شركة الكهرباء‏,‏ الناتجة عن الفرق في التقديرات المالية للمقايسة المبدئية والنهائية‏..‏ حيث إن نظام الشركة يقضي أن يقوم العميل بدفع قيمة المقايسة المبدئية والتي تقدرها الموظفة المسئولة عن ذلك‏,‏ وبعد الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء والمنشآت‏,‏ يتم رد المبلغ المتبقي للعميل بشيك بنكي‏,‏ يتم صرفه من بنك مصر‏,‏ وهو البنك الوحيد الذي تتعامل معه الشركة‏,‏ ولا يجوز كما تقضي لوائح الشركة المالية أن يقوم شخص آخر بتسلم الشيك من الشركة أو صرفه من البنك‏.‏
كما تبين من التحقيقات أيضا أن من بين عملاء الشركة الذين استولي المتهمون علي مستحقاتهم‏,‏ مديرية أمن الغربية‏,‏ ومحافظة المنوفية‏,‏ وشركتان شهيرتان للمحمول‏.‏
وعلي الفور قرر المستشار عماد مصطفي الشيوي المحامي العام لنيابات استئناف الأموال العامة بطنطا توجيه التهم الآتية للمتهمين الستة‏(‏ مدير عام المشروعات بشركة الكهرباء موظفة المقايسات موظفة الحسابات سائقان موظف البنك‏)‏ وهي‏:‏ الاستيلاء علي المال العام‏,‏ والتزوير في المستندات الرسمية‏,‏ وفي الدورة المستندية‏,‏ والتربح‏,‏ والإضرار بأموال جهة عملهم‏.‏
كما قرر تشكيل لجنة من المديرية المالية بمحافظة الغربية‏,‏ تضم في عضويتها مراقبا ماليا‏,‏ وممثلا عن كل من‏:‏ الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ والشركة القابضة للكهرباء تكون مهمتها فحص الشيكات التي تم صرفها بمعرفة المتهمين‏,‏ وكذلك فحص المخالفات التي شابت عملية الصرف من بنك القاهرة‏,‏ خاصة أن الشركة لا تتعامل سوي مع بنك مصر‏.‏ وتبين من سير التحقيقات أن اللجنة قامت بحصر شيكات بقيمة‏35‏ مليون جنيه‏,‏ استولي عليها المتهمون‏.‏ وستبدأ النيابة التحقيق معهم فور انتهاء اللجنة المالية من عملها‏.‏ حيث تبين قيام الموظفة المسئولة عن عمل المقايسات بتقدير قيمة المقايسة المبدئية بمبلغ كبير جدا عن القيمة الحقيقية لتنفيذ الأعمال‏,‏ وفور انتهاء الشركة من توصيل الكهرباء‏,‏ يتم تحرير شيك بما تبقي من مستحقات للعميل لدي الشركة‏,‏ يقوم مدير عام المشروعات بالتعاون مع موظف الحسابات بشطب اسم العميل‏,‏ وتظهير الشيك باسم احد السائقين المتهمين‏,‏ والذي يذهب بدوره إلي بنك القاهرة‏(‏ الذي لا تتعامل معه الشركة‏),‏ وهناك يقوم موظف البنك بعمل مقاصة للشيك أي يأخذ عمولة علي قيمة الشيك‏,‏ ثم يتم صرفه من البنك‏..‏ وبالتالي تضيع هذه الأموال علي مستحقيها بسبب تلاعب وتزوير موظفي شركة الكهرباء وموظف البنك‏.‏
وإذا كانت أصابع الاتهام تشير حاليا إلي ضلوع‏6‏ أشخاص فقط‏,‏ منهم خمسة بشركة كهرباء جنوب الدلتا‏,‏ والآخر موظف ببنك القاهرة فإن المستشار عماد الشيوي المحامي العام لنيابات استئناف الأموال العامة بطنطا‏,‏ الذي يباشر التحقيقات‏,‏ يؤكد أن الأيام المقبلة‏,‏ قد تسفر عن وجود متهمين آخرين‏,‏ خاصة أن ثمة مسئولية أخري تقع علي الرؤساء والمشرفين بالعمل‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم استدعاء المواطنين الصادرة لهم شيكات بمستحقاتهم من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لسماع أقوالهم‏.‏