نظام الكوبونات يتعثر ويواجه مافيا محطات الوقود

طرح ما كشفه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء من وجود حرب حالية ضد تطبيق نظام الكروت الذكية وانضمام الشركات الأجنبية وعلي حد قوله للأسف لتلك الحرب.. طرح تساؤلات عما إذا كانت الحكومة ستوقف نظام الكروت الذكية حاليا أو مؤقتا..
كذلك من يقف وراء تلك الحرب التي ذكرها رئيس الوزراء.. ثم ما هي طبيعة الإجراءات الجديدة الذي ستتخذها الدولة لتطبيق نظام الكوبونات والذي يستهدف منع التهريب للخارج والمتاجرة بالمواد البترولية بالداخل.
التهريب وراء الأزمة
بداية يؤكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن المنظومة التي تطبقها الحكومة والخاصة بنظام الكروت الذكية لا تستهدف تحديد الكميات التي يحصل عليها المستهلك ولكن التعرف علي الوارد والمستخدم والاحتياجات الفعلية لكل قطاع من القطاعات..
وفي هذا الصدد تكشف الأرقام أن الأستخدامات الفعلية خلال العامين الماضيين متوسطها من30 إلي32 ألف طن يوم سولار.. والذي يتم طرحه في الأسواق من34 إلي37 ألف طن ورغم ضخ كميات اضافية تزيد علي الأستهلاك.. إلا أن الواضح أن هناك تكدسا في المحطات يوميا بما يوحي بأن هناك نقصا في الكميات المطروحة.. إذن هناك تهريب من ربع لثلث الكمية أي10 آلاف طن يوميا هذا ويصل البترول المهرب إلي الأردن وفلسطين وإيطاليا واليونان وتركيا وصقلية ومعظم الكميات تباع علما بأن لتر السولار في أوروبا ب3 يورو أي27 جنيها أما في مصر فهو يعادل جنيها فقط.. أما الأمر الآخر الذي أوضحه وزير البترول فهو أن نصف مراكب الصيد التي تعمل في أسطول الصيد في دمياط والأسكندرية وبحيرة المنزلة وشمال سيناء والبردويل والماكس في الأسكندرية.. يقوم الصيادون بتهريب السولار بدلا من الصيد, وإذا علمنا أن مركب الصيد الواحدة يصرح لها قانونا حمل50 برميل والبرميل ب200 لتر أي تحمل10 آلاف لتر وعلمنا أن تلك المراكب تقوم ببيع ذلك السولار للسفن الكبيرة خارج المياه الأقليمية هذه السفن تأخذ بالسعر العالمي عند دخولها.. فهم يبيعون لها اللتر ب5 جنيهات وهناك آخرون يبيعون بأكثر من ذلك.. وهذه هي وسيلة التهريب الأساسية..
ويكشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن الأمر الثاني والذي يسبب مشكلة هو أن كل المستهلكين للسولار وحاليا للبنزين يقومون بتخزينه فكل منزل في الريف هناك به من2 إلي3 براميل للسولار البرميل به200 لتر لأنه لو لم يستخدمه يبيعه في السوق السوداء.. أما الأمر الثالث: فهو المتاجرة في السوق السوداء فربحه أعلي من الهيروين والمخدرات فكثير من الفلاحين حاليا والمستخدمين أصحاب المصانع والورش أصبحوا يستسهلون الشراء من السوق السوداء بدلا من ضياع الوقت والتعرض للمواقف التي لا تليق في محطات الوقود وأصبح هناك طلبا علي السوق السوداء وأصبحت تجارة لمن كان يتاجر في الممنوعات فالصفيحة20 لترا سعرها الرسمي21 جنيها تباع من40 جنيها إلي70 جنيها أي أكثر من100%.. وردا عن تساؤل حول ما إذا كانت الكميات المهربة والبالغة ربع الكميات المعروضة التي تشتريها الدولة بالدولار بالسعر العالمي تدخل في الكميات التي يتم بيعها والتربح منها في الداخل يقول مصدر مسئول: إن هذه الكميات لا تدخل حيث إنها تستخدم في النهاية في الداخل وتصل للمستهلك وتحل أزمة منتج.. إلا أن الكميات الخارجية هي التي لا تصل للمستهلك وستنزف موارد الدولة ولا تعود بأي عائد علي المواطنين.
من يقف وراء هذه الحرب؟
يجيب عن ذلك مصدر مسئول بمجلس الوزراء قائلا أصحاب المستودعات والمحطات وشركات النقل كلهم من الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني ولجنة السياسات وهيئة المنتفعين من كبار المسئولين خلال العهد البائد... فما كان يستطيع أحد من المصريين الحصول علي تصديق أو ترخيص لمستودع أو محطة وقود أو شركة نقل مواد بترولية إلا إذا كان من حظوة النظام السابق أو المقربين لقياداته أو من كبار المسئولين مثل المستشارين وضباط الشرطة والكروت الذكية والتي تطبقها الحكومة حاليا هي نظام يستهدف وضع نظام الكتروني يرصد ويوضح المدخلات للمنظومة من ميناء الوصول وحقول الأنتاج والسيطرة علي منظومة النقل والتوزيع حتي للوصول للمستهلك النهائي.. بمعني وجود نظام وجهاز كمبيوتر يقول لك اين ذهبت1000 طن سولار مثلا.. وبالتالي يمكن تحديد المشكلة لأن هناك صعوبة الحصول علي بيانات من وزارة البترول حيث تم إكتشاف
عدد كبير من المحطات الوهمية, وكأحد الأمثلة الدالة علي الفساد وتضارب البيانات ونقص المعلومات وعشوائية المنظومة الحالية تم سؤال أحد المحافظين عن عدد المحطات الموجودة بالمحافظة فأفاد بوجود80 محطة وتم سؤال وزارة البترول فأفادت بوجود140 محطة وهو ما يعني وجود60 محطة وهمية بمتوسط يومي ما يعادل من50 الي100 ألف لتر سولار وهو المشكلة الأساسية للسولار وبما يعني ان هذه الكميات تشتريها الدولة بالدولار وتدعمها بنحو5 جنيهات للتر وتذهب هباء.. فهي تشتريه من الخارج ب6 جنيهات وتبيعه ب جنيا8 واحدا وفي أوروبا يصل سعره ل3 يورو وفي اسرائيل ب2 دولار فالدولة تشتري بالدولار وليس عندها موارد وتذهب هذه الأموال لجيوب فئة قليلة من المنتفعين ويشرح المصدر النظام الجديد الذي تحاول الحكومة تطبيقه ومعارضة المنتفعين له حاليا فيقول ان النظام يطبق علي محطات المواني والمستودعات ومحطات الوقود بحيث يكون هناك كارت ممغنط مسجل عليه البيانات السابقة والسيارة والحمولة ونوع المنتج وساعة الخروج وعندما يذهب السائق للمستودع للحصول علي الحمولة يضع الكارت الممغنط وعندما يقوم بنقل الحمولة لمستودع الشركات أو المحطات يعود بالكارت مرة أخري وإذا لم تصل الكمية يتم حساب السائق علي الكمية الناقصة بالسعر العالمي.
ويكشف المصدر أن كثيرا من المحطات رافضة لأنها تريد الاستمرار بالوضع الحالي بما يتيح لهم فرصة التهريب وتمنع الدولة والحكومة من السيطرة علي المنظومة, فالخميس والجمعة السابقان اتفقت المحطات في بعض المحافظات علي عدم الاستلام بهذا النظام أي كونت كارتل في المحافظات ورفضت تطبيق نظام الكارت الذكي لتوريد المواد البترولية وكل هؤلاء لهم هدف واحد يجمعهم وهو الكسب الحرام والسيطرة علي أموال الدولة وحقوق المواطنين فالدولة لا تملك محطات في كل منطقة ورغم أن السولار مثلا منتج استراتيجي ومدعم وغالي الثمن الا أن المنظومة كلها تدار بواسطة مجموعة من المنتفعين وهذا نظام ليس له مثيل في العالم.. لأن معظم دول العالم تستخدم خطوط الأنابيب في نقل المواد البترولية وفي مصر كلها شركات قطاع خاص.. وبالتالي فالمنظومة متحكم فيها القطاع الخاص ويصعب السيطرة عليها من الدولة, لأنه ليس لديها التحكم لا للنقل أو التوزيع فلو اتفقت الشركات علي عدم نقل المواد البترولية رغم استيرادها وتوفرها في المستودعات واتفقت كل الشركات علي عدم النقل فهذه كارثة.. أو اتفقت المحطات علي عدم الاستلام كما حدث في الشرقية الاسبوع الماضي.
6 محاور للمواجهة
ووفقا لمسئولي مجلس الوزراء فالدولة ممثلة في وزارتي البترول والتموين رصدت6 محاور اجرائية للمواجهة أولا سيتم تشغيل وعمل خطوط نقل بالأنابيب من المستودعات الرئيسية للمحافظات كما سيتم من شركة السهام الحكومية ب150 سيارة.
الأمر الثاني الاتجاه نحو نشر وإقامة مجموعة كبيرة من المحطات التي تستخدم الغاز الطبيعي ومخطط انشاء من100 الي200 محطة العام المالي الجديد وهذا يقلل الاعتماد علي المواد البترولية السائلة ويقضي علي السوق السوداء ويقلل التهريب لانه منتج صعب تهريبه, ثالثا التعاون مع القوات المسلحة لإنشاء3 محطات لشركة وطنية تابعة للقوات المسلحة بكل محافظة أي انشاء100 محطة كذلك بالنسبة للبوتاجاز مد الغاز الطبيعي ل80 مدينة جديدة كذلك استخدام معامل تكرير البترول من خلال استيراد البترول الخام من ليبيا والعراق وتكريره في مصر حيث تم الاتفاق علي حصول مصر علي الزيت الخام من ليبيا والعراق وحصول مصر علي جزء منه وإستخدام البلدين للباقي.. وهذا النظام يزيد الترابط الاقتصادي بين ليبيا والعراق ومصر ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية في صالح شعوب البلدين ويحل المشكلة لدينا.
وسادسا اعتماد الدولة علي سياسة البحث عن وسائل بديلة للطاقة بحيث يقل الاعتماد علي المواد البترولية كاستغلال الطاقة الشمسية والرياح في توليد الكهرباء بدلا من السولار والبنزين والمواد البترولية السائلة والتي تستخدم في توليد الكهرباء.. وتتعرض للتهريب ومن ثم الاعتماد علي الطاقة الشمسية كوسيلة لانتاج الكهرباء اللازمة لإدارة مصنع أو مزرعة ؤ محطة مياه.. وذلك كوسيلة لانتاج الكهرباء لتشغيل المحطات.
ويقول محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية أن رئيس الوزراء قد أصدر منشورا بتشكيل لجنة في كل محافظة لمتابعة النظام الجديد والخاص بالكروت الذكية ومواجهة أي مشكلات تواجههم وإتخاذ إجراءات قانونية ضد مافيا المنتفعين الرافضين لتطبيق النظام الجديد.