وزير البترول: ما أثير حول قيام إسرائيل باستخراج للغاز داخل حدودنا ''غير صحيح''

قال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، إن جميع الجهات الرسمية في مصر، لن تسمح لأحد بانتهاك حدود البلاد البحرية وهى قادرة على الحفاظ على هذه الحقوق والثروات الطبيعية في أي مكان.
ووصف كمال في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، الخميس، ما أثير حول قيام قبرص ''الجنوبية'' وإسرائيل بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعي بالحدود المصرية ب''غير الصحيح''.
وكان باحثون مصريون أثاروا فى شهر مارس الماضى، موجة من النقاش عقب قولهم إن حقلى ''ل?ياثان'' الإسرائيلي و ''أفروديت'' القبرصي، باحتياطيات تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، يقعان فى المياه المصرية، لوجودهما بالسفح الجنوبى لجبل ''إراتوستينس'' الغاطس المثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد.
وقال وزير البترول: ''إن جهات الدولة المختلفة، لديها خرائط رقيمة، يتم تحديثها بشكل يومي، لتبين أي اختراق لحدودنا البحرية''.
وأضاف :'' عند طرح أي مزايدة دولية في منطقة حدودية يتم الرجوع إلي الجهات المختصة مثل وزارة الخارجية، وهيئة المساحة العسكرية والهيئة البحرية والأمن القومي للحصول على بيانات هذه الخرائط بشكل دقيق''.
وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط، سباقا محموما بين دوله، خاصة إسرائيل وقبرص ''الجنوبية ''ومصر للإسراع فى طرح مناطق للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط فى ظل التقديرات الكبيرة بتواجد احتياطيات ضخمة من الغاز فى هذه المنطقة.
وقدرت دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية في 2010 حجم الغاز غير المكتشف في هذه المنطقة بنحو 354 تريليون قدم مكعب من الغاز و3.5 مليار برميل من البترول والمكثفات .
وقال أسامة كامل :'' لا يمكن لشركات البترول الدولية العاملة في المياه العميقة في البحر المتوسط والتي تقوم بتحريك حفارات بشكل يومي أن تغامر وتنتهك مياهاً إقليمة لدولة أخرى''.
وأضاف أن حركة تغيير مسارات هذه الحفارات تتطلب إبلاغ السلطات المعنية بإحداثياتها لمنع تكرار حصول كوارث اقتصادية.
وحول خطة الحكومة للتعامل مع ملف دعم مشتقات البترول قال كمال في مقابلته مع الأناضول:'' سنطبق الكروت الذكية في توزيع المواد البترولية، لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه ومواجهة عمليات تهريب السولار خارج البلاد أو بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة''.
وأضاف :'' الحكومة تضخ مواد بترولية بقيمة 20 مليون جنيه في الساعة، فيما يصل الدعم إلى 13 مليون جنيه من هذه القيمة، لذا لابد من إيجاد ألية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وندعم المواد البترولية بنحو 120 مليار جنيه في العام، يتسرب منه ما يتراوح بين 20 و25 مليار جنيه إلى السوق السوداء، وهذا مبلغ كبير جداً يمكن استخدامه في أولويات أخري مثل تطوير التعليم ووسائل النقل العام أو البنية الأساسية، وليس من المعقول أن تحصل السيارات الفارهة أو التابعة لهيئات دبلوماسية أو جمارك علي الدعم''.
وتابع :'' هناك سيارات لا تستحق الدعم تحصل على ما يعادل 700 جنيه أو يزيد شهريا كدعم للوقود، في حين أن هناك مواطنين يحصلون علي معاش ضمان لا يتجاوز 100 جنيه في الشهر، وسيارات الأجرة أو الميكروباص أو النقل، ستحصل في المقابل علي الكمية التي تتطلبها يومياً، فسائق الميكروباص على سبيل المثال يحتاج ما بين 50 و60 لتر سولار يومياً''.
وأشار إلى أن سيارات السياحة ستحصل على الوقود بالسعر المدعم، وسيتم دفع فرق السعر من صندوق دعم السياحة الذي أنشأه وزير السياحة لحين استرداد قطاع السياحة عافيته وإلغاء الدعم له.
وعن تطبيق الكروت الذكية، قال ''إن تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع الوقود، سيكون له أيضاً مردود أمني، فيوجد عدد كبير من السيارات والمركبات المتحركة غير مرخصة، وتمثل خطورة بالغة على المواطن في الشارع مثل (التوك توك)، وهي دراجات نارية بثلاثة إطارات يمكنها نقل عدة أشخاص ومنتشرة بشكل واسع في المناطق الشعبية في مصر''.
وأضاف '' تطبيق برنامج الكروت الذكية، من شأنه أيضاً تعزيز الرقابة على نقل وتوزيع الوقود بداءً من خروجه من المستودع الرئيسي أو الفرعي إلي محطات التموين ثم إلي المستهلك، وسيتم منح سائق الشحنة كارت ذكي من الشركة، يتحمل بمقتضاه مديونية الشحنة بالكامل على هذا الكارت، ولسداد هذا المبلغ لابد من تسليم الشحنة بالكامل إلى المحطة لكي يقوم بتصفير رصيد هذه المديونية، وبذلك نضمن ألا يتم تهريب الوقود كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية من الرقابة تتمثل في توزيع السولار من محطة التموين إلى المستهلك، حيث تنقل المديونية من سائق الشحنة إلى عاتق محطة التموين بعد تسليمها''.
وأوضح أن كل مستهلك يحصل علي المنتج المدعم من خلال الكارت الذكي الخاص به سوف ينقص من مديونية صاحب المحطة، ولو تم تسرب أي كمية من الوقود المدعم، سيسددها صاحب المحطة، والهدف من ذلك هو إحكام الرقابة والحد من السوق السوداء.
وقال:'' لو تم بيع 80% من الوقود المدعم من خلال الكروت الذكية فقط، فإن 80% من قيمة الشحنة سيتم خصمها فقط من مديونية صاحب المحطة أما الباقي فسيكون ملزماً بسداده بالأسعار الحرة''.
وأوضح وزير البترول، أنه بتطبيق منظومة الكروت الذكية، فإن دعم المواد البترولية سيبلغ 100 مليار جنيه تعادل 14.4 مليار دولار، بينما سيتخطى 145 مليار جنيه حال عدم تطبيقها.
وقال :'' في حال نجاح الحكومة فى التحكم بمنظومة تداول الوقود، قد لا نكون في حاجة إلي استيراد أي منتجات بترولية''.
ورداً على سؤال حول المفاوضات الأخيرة التى تجريها مصر لسد النقص من مشتقات البترول، أكد كمال أن جميع المفاوضات، التى أجراها خلال زياراته لقطر والعراق وروسيا وليبيا تتجه إلي تدبير بعض التسهيلات الائتمانية وزيادة الكميات البترولية الموردة بقدر الإمكان، خاصة أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر يزيد مصاريف الاعتمادات المالية التي يتم فتحها لشركات البترول الموردة.
وقال ''إنه ليس مسئولاً عن التصريحات التي صدرت عن الجانب الروسي، بأن روسيا ستسدد أعباء مصر للأوروبيين مقابل توريد كميات من الغاز للسوق المصري''.
وأضاف :'' تصريحات وزير الطاقة الروسي شهدت بعض الأخطاء من المترجمين الروس إلى العربية، لكن قام المترجمين المصرين بتصحيحها''.
وقال إنه طرح على الجانب الروسي توريد خام لتكريره في مصر في ظل وجود طاقة استيعاب إضافية في معامل التكرير، مع تسهيلات ائتمانية، ونفس الأمر بالنسبة لليبيا والعراق.
وأضاف أن طلب مصر كميات كبيرة من الخام من أكثر من دولة لرغبتها فى عدم الاكتفاء بدولة كبديل عن الأخرى، لأن الكميات المطلوبة كبيرة وتصل إلي نحو 10 ملايين برميل من الخام شهرياً، وتم الاتفاق مع العراق وليبيا على نصف الكمية ونحاول تدبير باقي الكمية من دول أخري لتنويع مصادر الإمداد وتأمينها.
وبشأن استيراد مصر النفط من طهران، شدد وزير وزير البترول، على إنه لم يتم طرح استيراد النفط من إيران أثناء زيارة الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس مرسي للعلاقات الخارجية إلى إيران مؤخراً.
وقال '' نشتري خام النفط من أي جهة بطريقة شرعية وقانونية، دون أن ندخل في تعقيدات قانونية أو عقوبات مفروضة علي بعض الدول''.
وحول الاكتشافات الجديدة في مجال البترول والنفط بداءً من يوليو 2012 حتي الأن:'' هناك 43 كشف بترولي وغازي، ولكننا لم نعلن عنها بشكل كبير، وتم وضع 23 اكتشاف منها علي خط الإنتاج، وساهم هذا بشكل كبير في المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية''.
وأضاف أن إنتاج الاستكشافات في الغاز، ساهم فى الحد من تراجع إنتاج بعض الحقول، التى تنخفض شهرياً بواقع 80 مليون قدم، حيث ينخفض الإنتاج السنوي من 6 مليارات قدم إلى 5 مليارات قدم من الغاز، وعندما نستطيع أن نحافظ على هذه المعدلات فهذا مؤشر جيد''.
ولفت إلى أنه من يونيو المقبل سيتم الوصول إلى مرحلة المحافظة على مستويات الإنتاج بإضافة 150 مليون قدم إضافي، وفي الربع الأول من 2014 سيتم زيادة 300 مليون قدم من الغاز من حقول المناطق البحرية العميقة في البحر المتوسط.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت ترسية 11 مناقصة للهيئة العامة للبترول، كما تم ترسية 8 مناقصات مؤخراً للشركة القابضة للغازات الطبيعية ''إيجاس''، وهناك 20 مزايدة لشركة الجنوبية القابضة، و5 مناقصات لهيئة الثورة المعدنية.
وحول مستحقات الشركاء الأجانب على مصر، قال وزير البترول:'' سددنا في الفترة الأخيرة نحو مليار دولار من المديونية السابقة التي تضخمت بعد ثورة يناير 2011، والوزارة ملتزمة بسداد حصص الشريك الأجنبي بعد هذه الفترة''.