حل مشكلة دعم المنتجات البترولية ( 23)

وطالما الموضوع ينتج عنه تربح لابد من المحاسبة تجاريا بطريقة لاتساوي السعر العالمي وإنما أقل منه بنسبة 25٪ فقط أي ان الدعم ربع السعر العالمي وليس 80٪ من السعر العالمي.
البنزين والسولار والمازوت كله بالكروت الذكية فالبنزين تم حساب متوسط الاستخدام للسيارات ووجد ان أفضل المتوسطات هي بين 002/052 لترا مدعما ومن خلال الكارت الذكي الذي يضمن نفس السيارة حتي اثناء ملء البنزين فيها ضمانات تؤكد انها نفس السيارة وهذا عيب الكوبونات حيث انها لاتضمن نفس السيارة والمتاجرة بها وفور انتهاء الشهر تنتهي الحصة المدعمة ويبدأ شهر جديد ولمن يتجاوز الحصة المقررة سيدفع خلال ال50 لترا التالية نصف الفارق بين السعر المدعم الحالي والتكلفة وال50 لترا التي تليها يتم دفع سعر التكلفة اما من يتجاوز تلك المستويات الثلاثة وهذا سيكون للاغنياء طبعا ورجال الاعمال سيتم دفع قيمة التكلفة وهامش ربح لوزارة البترول في حدود بين 01/52٪ ولسيارات التاكسي لها حصة محددة بين شهرية في حدود 500 لتر بالسعر المدعم ومازاد في حدود250 لتر أخري بسعر فارق نصف التكلفة وال250 التي تليها بسعر التكلفة كاملا ومازاد عن ذلك يضاف هامش الربح السابق ويتم تشجيع التاكسيات وجميع السيارات علي التحويل للغاز الطبيعي بتقليل قيمة المقايسات تشجعيا وتقليل للتكلفة ويتم حساب كميات الغاز بنفس طريقة البنزين ولكن تكون الكميات من الغاز المدعمة اكثر للسائق حتي يتم تحفيزه للتحويل وبذلك تكون السيارات التي تعمل بالبنزين قد تم حل مشكلتها سواء حصصا مع ضرورة اصدار قانون يلزم شركات السيارات الجديدة ان تكون جميع السيارات التي تدخل مصر تعمل بالغاز الطبيعي ومجهزة لذلك لان فارق التكلفة للدعم بين دعم البنزين والغاز الطبيعي فارق كبير جدا اضافة الي الفائدة البيئية.
اما السولار فهو يحظي بالمركز الاول والآن يصل الي 50 مليار جنيه تقريب للموازنة الحالية ولكن معادلته من اصعب ما يمكن إذ انه أي تغيير في الأسعار ينتج عنه جحيما للشعب من جميع النواحي لذا فحله يتطلب حكمة بالغة وحسابات دقيقة للتنظيم فقط ولا اتجاه لرفع اسعاره فيما يخص النقل لما له من انعكاسات علي الاسعار ولكن من خلال الكروت الذكية والتطبيقات الملحقة وتتبع ووقت التموين التالي والمسافة المقطوعة بما يتناسب مع كمية الوقود وبطريقة تكنولوجية وتطبيقات وفقا للقانون الذي يصدر بذلك بعد.
وهذا بالنسبة للنقل ونظرا لما وجدناه من صعوبة في تحويل سيارات النقل الي استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار ولكن طالما هناك اتوبيسات كبيرة تسير بالغاز لابد من تحويل جميع سيارات النقل الثقيل بالذات وغيره الي استخدام الغاز الطبيعي.
ونأتي إلي الأتوبيسات السياحية والفنادق وقطاع السياحة عموما لابد من التحويل التام لاستخدام الغاز الطبيعي وحصص متصاعدة سعريا من الوقود من كميات الوقود بحيث يكون للدولة دور في دعم السياحة ولكن بنسبة معقولة وليس بالشكل الحالي التي تصل الي 10 مليارات جنيه ودعم الدولة يظهر ايضا في ضرورة تقليل قيمة المقايسات لتوصيل الغاز الطبيعي الي كل ما يمت للسياحة بصلة.
وفي قطاع الصناعة تقليل قيمة المقايسات لتوصيل الغاز الطبيعي وعدم استخدام السولار الا بحصص متصاعدة سعريا يبدأ من جزء مدعم ويتصاعد حسب الكمية سعريا وعند توصيل الغاز الطبيعي يتم حساب كمية الطاقة المعطاة من السولار واعطاء المصنع ضعفها من الغاز مدعما لتشجيع اصحاب المصانع علي التحويل للغاز الطبيعي لانه طالما صاحب المصنع لن يستفيد شيئا من جدوي التحويل ما الذي يجبره علي ذلك.
وفي قطاع الكهرباء لابد من تحويل كل المحطات التي تعمل بالمازوت والسولار الي الغاز الطبيعي مع ضمان توفيره بمقاييس محطات الكهرباء ضغطا وكما لان فارق التكلفة الرهيب بين السولار والمازوت من جهة والغاز من جهة مع العلم بانه لابد من حل مشكلة كبري لوزارة البترول نراها يوميا في المديونية الهائلة لها لدي وزارة الكهرباء وكثير من الجهات الحكومية من جهة ووزارة البترول تارة ووزارة الكهرباء تارة اخري وهذا هو السبب الرئيسي في كل الأزمات عدم توافر السيولة النقدية مما يعطل الغالبية العظمي من شركات التكرير لاحتياجها الي البترول الخام ولتتساير مع معدلات الانتاج وانا اعلم تماما مدي الصعوبة التي يعمل فيها كبار المسئولين بقطاع البترول لذا لابد من اجراء تعديل تشريعي محاسبي وتعديل قوانين البنوك والقانون 89 لسنة 98 فيما يخص التعامل المالي بين الجهات الحكومية بحيث يتيح مثلا لجهة الانتاج الاصلي كوزارة البترول الحصول علي مستحقاتها من خلال وزارة الكهرباء فيما يخص التعامل البترولي وكذلك حصول شركة الكهرباء علي مستحقاتها من الجهات الحكومية فيما يخص الانتاج الكهربائي من حساباتها لان الملاحظ ان الاهم من يقوم بالتوفير والانتاج اما المستهلك الحكومي فلأسباب كثيرة يتقاعس عن الوفاء لهما مما يخل بالمنظومة كاملة ففور وجود أموال مستحقة يتم السحب إليها كحسابات متداخلة بين الوزارات والجهات الحكومية وهذا سيجعل هناك مسئولية ترشيد الاستهلاك من تلك الجهات لانها اصبحت مسئولة عن توفير السيولة لنفسها وللوزارات الاخري.