خطة لتخفيض دعم المنتجات البترولية بقيمة 35‏ مليار جنيه في العام المالي الجديد

انتهت الهيئة العامة للبترول من إعداد منظومة متكاملة وبرنامج زمني يتم تنفيذه علي مدي السنوات الخمس المقبلة لترشيد دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة‏. وتتضمن المنظومة عددا من الاجراءات لخفض قيمة دعم المنتجات البترولية بنحو35 مليار جنيه خلال السنة الاولي, والمعروف ان حجم الدعم بالموازنة الاخيرة وصل لنحو110 مليارات جنيه.
وتشمل المنظومة تحديد قيم مالية تمثل حصصا مدعمة يحصل عليها الافراد بالاسعار الحالية, تمثل متوسط الاستخدامات النمطية لهذه المنتجات, واقترحت المنظومة والمعروضة حاليا علي مجلس الوزراء وهناك اتجاه لإقراره بالفعل تعديل سعر بيع البنزين95 ليتناسب مع سعر التكلفة, مع بيع كوبونات لمالكي السيارات المستخدمة للبنزين عن طريق دفتر كوبونات بقيمة2500 جنيه لكل سيارة بما يعادل نحو200 لتر شهريا لكل سيارة اي نحو6 لترات يوميا تقريبا يتم توزيعها عند ترخيص السيارة كل عام. وما يزيد عن هذه القيمة المدعمة سيتم بيعه بأسعار مختلفة, وسيتم تطبيق هذه المنظومة علي مبيعات السولار ولكن بكميات واسعار مختلفة. وبالنسبة للغاز الطبيعي فقد تم تعديل اسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وبعض الصناعات الاخري بنسبة30% بدءا من العام الحالي, وتتضمن المنظومة بيع الغاز الطبيعي لمصانع الاسمدة طبقا لمعادلة سعرية ترتبط بسعر بيع المنتج النهائي بحد ادني4 دولارات للمليون وحدة حرارية وذلك بالنسبة للمصانع التي تقوم بتصدير جزء من انتاجها للخارج. وتلتزم المصانع التي تعتمد علي الغاز كمادة خام أو كوقود بسداد جزء من مسحوباتها بالدولار بما يعادل نسبة ما يتم تصديره للخارج من المنتج النهائي. وبالنسبة للسوق المحلية وهو ما يخص الفلاح يظل سعر ما يستهلكه من منتجات بترولية كما هو دون تغيير, وتشمل ايضا ترشيد دعم اسطوانات البوتاجاز عن طريق توزيع كوبونات للمستحقين اعتبارا من الشهر الحالي, وبالنسبة للمازوت تتضمن المنظومة تعديل اسعاره لتصبح1250 جنيها للطن لانه يستخدم لاغراض صناعية, وبذلك نضمن وصول الدعم لمستحقيه. وتتضمن منظومة ترشيد الدعم تغليظ عقوبات التعامل غير القانوني في التداول او الاستخدام او غش اي منتج بترولي وتكون عقوبته السجن المشدد.
وصرح المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول بان الهيئة تقدمت بالدراسة الي مجلس الوزراء لضمان وصول دعم المنتجات البترولية الي مستحقيه وترشيد قيمة الدعم في الموازنة العامة للدولة وذلك في منظومة متكاملة ومقترحات ببرنامج زمني وتشتمل علي عدة اسس من بينها الربط بين اسعار الوقود المختلفة حسب المحتوي الحراري لها, ومراعاة الخدمات التي تقدم لعدد كبير من المستخدمين من المواطنين خاصة من يستخدمون النقل العام او نقل السلع الغذائية او الزراعية, والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقمائن الطوب والمنشآت التجارية والصناعية المرخصة وتموين السيارات بغرض تخفيض استهلاك البنزين والبوتاجاز والسولار, مع تشديد الرقابة علي تداول المنتجات المدعمة في الاسواق, واستمرار التوسع في خطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت السياحية والصناعية مثل قمائن الطوب والمصانع والتوسع في انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومحطات خاصة لسيارات هيئة النقل العام في مناطق تجمعها.
واضاف ضاحي ان الخطة تتضمن التأكيد علي كافة الجهات الحكومية لتحويل السيارات العاملة بها لتعمل بالغاز الطبيعي خلال فترات زمنية محددة تتناسب مع انشاء محطات تمويل السيارات بالغاز علي مستوي الجمهورية, مع توجيه هيئة النقل العام وشركات نقل الركاب الخاصة والعامة وجميع الجهات الحكومية عند اصدار خطط الاحلال والتجديد للسيارات او شراء سيارات جديدة ان تعمل بالغاز الطبيعي, مع ربط الاستخدامات الترفيهية مثل اليخوت والمراكب العائمة علي محطات تمويل معينة لبيع السولار لها بالاسعار العالمية, ومراجعة عدد ساعات العمل بالمحلات التجارية اسوة بالمطبق في امريكا واوروبا, وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتحفيز المستثمرين لاقامة مشروعات لانتاج هذه الطاقة, ودعم وبيع السخانات الشمسية عن طريق تقديم تسهيلات من البنوك, ودعم دور البحث العلمي للبحث عن وسائل جديدة مثل البيوجاز, مع بدء حملة قومية لترشيد استهلاك الطاقة.