الحلول التكنولوجية في خدمة الدعم-2

نأتي الي موضوع دعم المواد البترولية وهو الاهم والذي بلغ خلال السنوات العشر الاخيرة حوالي 450 مليار جنيه ولكي نقيم مبالغ الدعم والتوفير يجب ايضا ان نضيف ماتم توفيره من خلال اتفاقية تعديل اسعار الغاز التي ابرمها المهندس سامح فهمي وزير البترول سنة 2000 بعد عرضها علي الرئيس مبارك ووفرت خلال عشر سنوات حتي الان 30 مليار دولار (200 مليار جنيه) ومنتظر خلال السنوات العشر القادمة ان توفر 70 مليار دولار ( 420 مليار جنيه) وهذا جهد مشكور ويحسب له اضافة الي الاستكشافات وتنمية الحقول وانشاء الشركات الكثيرة المتعددة .
ونأتي الي المشكلة الاكبر وهي كيفية تحديد من يستحق دعم المنتجات البترولية علي جميع المستويات هل تتم بالطريقة البدائية المقترحة بالكوبونات وهي ماستطرح مشكلة السوق السوداء اضافة الي تزوير الكوبونات وكل هذه محتملة وبشدة ولن تحل المشكلة فمشكلة البوتجاز لاحل لها الا بتوصيل الغاز الطبيعي بأعلي معدل اداء ممكن والحل هو كما طرحتة في مقالتي بعنوان حل مشكلة البوتجاز يوفر 110 مليارات جنيه وبأليات التنفيذ الآتية لحل مشكلة البوتاجاز:
عمل ربط معلوماتي كامل مع استخدام انظمة المعلومات الجغرافية GIS بين وزارة النقل المسئولة عن الطرق والاسكان المسئولة عن باقي المرافق صرف صحي ومياة وكهرباء وتليفونات ( وزارتي الكهرباء والاتصالات ) ووزارة البترول متمثلة في شركات تنفيذ خطوط الغاز ومن خلال هذا النظام يتم رصد اي شارع او طريق سواء خارج المحافظات او داخلها قبيل الحفر ستكون تكلفة الحفر والردم مرة واحدة ستكون تكلفة الرصف مرة واحدة تدفعها وزارة النقل من خلال خطة انشاء مشروعات البنية التحتية والرصف الاصلية يتم هنا وضع المواسير الرئيسية للغاز الطبيعي في الطرق الرئيسية او السريعة او الطرق الداخلية ان وجدت.
يتم الاستعانة بوزارة الدفاع السند الحقيقي في الازمات من خلال تفعيل جهاز الخدمةالوطنية في المناطق الداخلية والعشوائيات لكي يتم استغلاله في عمليات الحفر والردم والرصف ولايتبقي الا الجزء الفني بوضع وتوصيل مواسير الغاز الذي يقع عاتقه علي الشق الفني للتوصيل وهي شركات الغاز التابعة لوزارة البترول يتم تعديل قانون الاسكان بحيث يصبح مستقبليا توصيل مواسير الغاز مثله مثل مواسير المياه والصرف الصحي للمساكن الجديدة ويكون وجوبيا.
وبعد تعظيم الانتاج المحلي داخل وزارة البترول ومصنع المواسير من انشاء جميع انواع المواسير سيؤدي هذا العمل الي تحقيق فائدة زيادة انتاج تلك المصانع وزيادة عدد العاملين وزيادة حجم الاستثمارات ونكون قد استبدلنا البوتاجاز الذي يحرق في الهواء نتيجة الاستخدامات المنزلية وترجمناه الي استثمارات وعظمنا العائد بناء علي ماسيظهره نظام المعلومات الجغرافية ستظهر اولويات التنفيذ وبحجم الاعمال المستهدف وهو 3 ملايين وحدة منزلية سنويا علي الاقل لاننا بذلك قد استنفرنا جميع الوزارات المعنية وسخرنا جميع الامكانيات في منظومة واحدة لا ان نترك وزارة البترول دون مساعدة لابد وان يظهر خط فاصل بين نهاية مسئولية وزارة البترول وبداية مسئولية وزارة التضامن في جميع الامور.
واذا تحدثنا عن باقي المنتجات البترولية فإن هذا الموضوع لن يحل الا عبر عدة محاور متلازمة.
ولحل المشكلة تكون السيارة مربوطة علي نظام معلوماتي ولابد من تقنين حد اقصي للحصة الشهرية المدعمة يقوم بحسابها خبراء النقل تكفي السيارات النقل وكافة السيارات التي تسير بالسولار وطبقا للسعة اللترية وحجم الاعمال اليومية مع ضرورة ان يرفض النظام المعلوماتي السيارة التي تقوم بالتعبئة اكثر من حد معين لانه للاسف يقومون بتعبئة السيارات الكبيرة وتفريغها عدة مرات في اليوم فيكون هناك نظام ملحق بكل ماكينة لتعبئة السولار مثل البار كود يسجل رقم السيارة والكيلو مترات ويطابقة بالرخصة الذكية لسيارة النقل ويرصد ذلك النظام العام آليا والكترونيا من البيانات المسجلة علي النظام المعلوماتي وقت تموين السيارة والكيلو مترات وتوضع الضوابط التي تمنع التلاعب والتموين المتكرر بدون استهلاك تخيلوا معي ان هذا هو بنك لك رصيد معين منه تدخل الكارت ويتم تصوير السيارة ورقمها وعداد السيارة وتطبيق الحد الادني من معدل الاستهلاك علي العداد وكل هذا الكتروني تسمح بناء عليه بتموين السيارة من عدمها .
اما المصانع والاشياء الاخري التي تستخدم السولار فلابد من وضع حصة معينة بحسب حجم المصنع والعمالة والانتاجية والحصة المنصرفة أو يتم حساب حجم المبلغ المنصرف للمصنع او الجهة المستهلكة بمبلغ معين يدخل من تحت قيمة دعم السولار وربط ذلك بدفعه للضرائب وخطة موازية بتحويل كافة المصانع و السيارات المستهلكة للسولار الي استخدام الغاز وكذلك بالنسبة للمصانع اكبر تخفيض ممكن لمقايسات توصيل الغاز حيث انها ستقلل مبلغ ال 30.4 مليار جنيه قيمة دعم السولار منفردا الي مبالغ اقل اضافة الي 6.5 مليار جنيه دعم الغاز مع الربط المعلوماتي اليومي علي اسعار الغاز العالمية وتدعيم المصانع بنسبة بسيطة وهي ربع الفارق بين تكلفة وزارة البترول و السعر العالمي.
اما البنزين وتقنين الاوضاع فأي سيارة حصتها 50 لتر اسبوعيا وبحد اقصي 250 لتر شهريا ومن الممكن ترحيلها من شهر لاخر، اما الاسر التي لديها اكثر من سيارة فلها نفس الرصيد للأولي والسيارة الثانية نصف الدعم والثالثة نصف الدعم بحد اقصي ومايزيد عن ذلك فليتحمل كامل الدعم وكذلك التاكسيات ويجب تحويلها إلي الغاز الطبيعي ولحين التحويل يكون هناك 100 لتر اسبوعيا مع رصد رقم السيارة وعداد الكيلو مترات وتقنين عدادات سيارات التاكسي وبنفس الطريقة الرخصة والباركود في كل ماكينة بنزين ولايتخيل احد ان هذه التكلفة ستكون كبيرة بالطبع لا ستكون التكلفة لاتقارن بحجم التوفير حيث ان دعم البنزين حاليا هو 10 مليارات جنيه.
كاتب المقال :وكيل لجنة الصناعة والطاقة مجلس محلي الاسكندرية