أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية يرجع إلي الرئيس مبارك الذي نبه عام 1999 إلي خطورة نتائج ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مما ساهم في تحركنا بتشكيل فريق عمل من قيادات القطاع للتفاوض مع الشركات العالمية في الفترة من 1999 وحتي عام .2000 أضاف أنه تم الاتفاق علي تعديل التسعيرة بأثر رجعي من يوليو عام 2000 وبالفعل ارتفعت الأسعار العالمية للبترول لتؤكد رؤية الرئيس الثاقبة والدقيقة. قال ان تعديل التسعيرة ساهم في توفير 32 مليار دولار خلال عام 2010 ومن المتوقع ان تبلغ الوفرات خلال العشر سنوات القادمة إلي 70 مليار دولار ليصبح الاجمالي 100 مليار دولار بنهاية عام 2020 ويعد ذلك أكبر عملية ترشيد في قطاع البترول علي مدار التاريخ. أضاف ان تعديل بند التسعيرة في الانفاقات البترولية خلال فترات ارتفاع الأسعار العالمية للبترول جنب مصر مخاطر كثيرة أهمها تخفيف العبء عن ميزان مدفوعات البترول.