كلمات

حقوق المتقاضين

نجحت احدي الشركات في اختراع شرطي آلي( روبوت), وتوصل الي تحديد ملامح العصابة, وعندما هم بالقبض علي زعيمها اصيب بالشلل.
فقال له زعيم العصابة إنه تم تصميمك بحيث لا تستطيع أن تلقي القبض علي رؤساء الشركة المنتجة لك وكان هو من بينهم فكيف نسمح لمنتجاتنا بالتمرد علينا؟.. كانت هذه الحبكة الدرامية لأحد أفلام الأكشن الأمريكية, لب رسالة جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين للصحفيين, تعليقا علي مؤتمر العدالة وأزمة القضاة.
وتقول الرسالة إن القضاة يضعون التصميمات والبرامج القانونية للشعب المصري, فكيف يسمحون للقانون بأن يتمرد عليهم ؟.. لذلك لابد من ترويض القوانين لمصلحتهم. وتستنكرالرسالة, اشتراط القضاة تحديد الجهات التي تشارك في مؤتمر العدالة. وحسب الجمعية, فإن المريض هو الذي يعطي للطبيب أعراض المرض.
وتطالب الرسالة القضاة بالتخلي عن فرض رسوم علي الدعاوي, لآن المتقاضين يتحملون نحو50% من الرسوم القضائية, وفقا للمادة الأولي مكرر من القانون36 لسنة1975, حيث يفرض رسما خاصا يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية وتؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ولهذا, تستعجب الجمعية, من قول القضاة أن قانون السلطة القضائية هو شأن قضائي بحت. وتتساءل:كيف؟ و هل يجتمع القضاة ليقرروا قوانين تخص المتقاضين دون أن يتم تمثيلهم في ذلك ؟ رغم إن الدستور ينص علي أن السيادة للشعب وينص في مادة أخري علي وجوب المشاركة في العمل العام.
فإذا اراد القضاة الاستقلال, فعليهم الالتزام بقوانين الدولة, أي سن ال60 للمعاش وعدم المطالبة بميزانية مستقلة من موازنة الدولة وخلافه لعدم دستورية ومخالفة ذلك للمساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص.
رسالة الجمعية تضمنت مخالفات كثيرة ولكننا ننشر ما يهم المتقاضين. لأنهم من عموم الشعب.
لمزيد من مقالات محمد أمين المصري