الرئيس الأمريكي يواجه عواصف الفضائح

أوباما يكشف عن ذمته المالية ويقيل رئيس مصلحة الضرائب

سعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس إلي مواجهة سيل الانتقادات والاتهامات التي تلاحقه بعد الكشف عن عدة فضائح هزت أرجاء الإدارة الأمريكية
باتخاذ عدة إجراءات لتهدئة الجدل الدائر حول موجة الفضائح التي بدأت بتضليل الرأي العام بشأن الهجوم علي القنصلية الأمريكية في بنغازي والتجسس علي100 صحفي بوكالة أنباء أسوشيتدبرس وكذلك استهداف مصلحة الضرائب الأمريكية لجماعات محافظة معارضة لأوباما فضلا عن الفضائح الجنسية المتعددة في وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون).
وفي خطوة لتحسين صورته أمام الشعب الأمريكي وإظهار روح المسئولية, أظهرت إقرارات ذمة مالية اتحادية نشرت أمس أن الرئيس أوباما سجل ممتلكات قيمتها بين1.85 مليون دولار و6.88 مليون دولار منها أذون خزانة متوسطة الأجل تتراوح قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار.
وكان أوباما وزوجته ميشيل قد سجلا في أبريل الماضي دخلا إجماليا معدلا بلغ608611 دولارا عن العام الماضي في تراجع عن العام السابق لانخفاض عائدات كتبه الأكثر مبيعا. ويبلغ الراتب السنوي لأوباما كرئيس400 ألف دولار.وأظهرت الاقرارات المالية أيضا أن نائب الرئيس جو بايدن كشف عن أصول تراوحت بين439031 دولارا و1.07 مليون دولار.
وفي مواجهة فضيحة مصلحة الضرائب, أعلن أوباما إقالة ستيفن ميلر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب بسبب قضية استهداف المصلحة لمجموعات محافظة معارضة لأوباما في البلاد منها حزب الشاي الجمهوري. وقال أوباما في بيان مقتضب راجعت تقرير جهة مراقبة وزارة الخزانة حول تلك القضية وإن سوء التصرف الذي كشف عنه التقرير لا يغتفر وللأمريكيين الحق في الغضب بسببه.وأضاف أولا سنحاسب كل الأطراف المسئولة, ولقد وجهت الوزير لو أمس إلي متابعة عملية مراجعة لمعرفة كيف حدث ذلك ومن هو المسئول وللتأكد من أننا نفهم كل الحقائق.
وحول الهجوم علي القنصلية الأمريكية في بنغازي, نشر البيت الأبيض أمس رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بهذه القضية وذلك علي الرغم من أن هذه الرسائل أظهرت كيف أن إدارة أوباما قدمت رؤية غير مكتملة إلي المواطن الأمريكي عن هذا الهجوم كما قدمت لمحة عن الرقابة التي تفرضها الإدارة علي تصريحات موظفيها والتعبير الرسمي الذي يجب اعتماده إزاء الكونجرس والإعلام لوصف الهجوم وملابساته.
وكان من بين الرسائل الالكترونية- التي وقعت تقريبا في100 صفحة- رسالة تؤكد الاتهام الذي ألحق أكبر ضرر بالإدارة الأمريكية وهو أن مسئولي الإدارة أسقطوا من النقاط التي تتطرق إليها رايس في حديثها مع البرامج الحوارية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية( سي.آي.إيه) حذرت من تهديد من تنظيم القاعدة في مدينة بنغازي الواقعة في شرق ليبيا.وأظهرت هذه الرسائل التي تم تبادلها بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومسئولي سي.إي.إيه إن نقاط الحديث خضعت لسلسلة من المراجعات بحيث أصبحت خالية من الإشارة إلي أي تحذيرات من هجمات إرهابية قبل مقتل السفير كريس ستيفنز ومعه ثلاثة أمريكيين آخرين في الهجوم.
وأوضحت الرسائل أن فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قد أثارت في ذلك الحين مخاوف من الإشارة إلي أن المخابرات حذرت من تهديد يشكله متشددون في شرق ليبيا.وكتبت نولاند تقول إن لديها مخاوف بالغة من أن تتيح نقاط الحديث لأعضاء الكونجرس المادة الكافية للهجوم علي وزارة الخارجية لعدم التفاتها لتحذيرات الوكالة سي.آي.إيه بشأن المخاطر في المنطقة.وتم حذف الإشارة إلي هذه النقطة من نقاط الحديث النهائية التي تطرقت إليها رايس في البرامج الحوارية صباح يوم الأحد الموافق16 سبتمبر الماضي. ويقول الجمهوريون إن النقاط التي تطرقت إليها رايس في حديثها بالبرامج الحوارية كانت محاولة لإظهار أن الهجوم حدث خلال احتجاجات عفوية وليس هجوما مدبرا من جانب متشددين وذلك بقصد حماية أوباما في حملته الانتخابية العام الماضي من أي اتهامات بالضعف في مكافحة الإرهاب.
وعلي صعيد متصل, تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية( البنتاجون) بالتدخل من أجل التصدي لقضايا التحرش الجنسي التي أحاطت بالوزارة مؤخرا وذلك عقب يوم من انكشاف تورط جندي يعمل ضمن برنامج الحماية من الإعتداءات الجنسية في إرغام إحدي العاملات معه علي البغاء. ومن ناحية أخري, أعلن أمس البيت الأبيض دعمه لمشروع قانون تعزيز حقوق الصحفيين في حماية مصادرهم الذي يطلق عليه مشروع قانوندرع الإعلام, ودعا أوباما نواب الكونجرس إلي تمرير مشروع القانون وذلك وسط عاصفة الاتهامات التي طالت وزارة العدل الأمريكية بعد اتهامها بالحصول سرا علي تسجيلات هاتفية لمحرري ومراسلي وكالة أنباء أسوشيتدبرس.