تأجيل محاكمة العادلي ل11 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمد رضا شوكت, تأجيل نظر أولي جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو5 ملايين جنيه لجلسة11 يونيو لتقديم خبراء وزراء في تقريرهم حول وقائع القضية.
في بداية الجلسة, تلت النيابة العامة أمر الإحالة والذي اتهمت فيه العادلي بأنه بصفته موظفا عاما حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته, بأن أصدر تكليفا إلي مرءوسيه بالوزارة, وكذلك المسئولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة, بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل, بأعلي سعر, وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها, وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.
وواجهت المحكمة العادلي بما نسب إليه من اتهام, فأنكرها قائلا: محصلش.
وترافع عنه الدفاع وطالب ببراءته مؤكدا أنه غير ثابت بأوراق القضية أن العادلي هدد أو توعد مرءوسيه بثمة إيذاء في حالة عدم تنفيذ طلب المساعدة, كما أنه لم يستغل سلطات وظيفته من أجل الحصول علي منفعة, فهو لم يكلف ولم يحدد سعر البيع, وأكدا في ختام مرافعتهما أن الهدف من القضية الزج بالعادلي بقفص الاتهام وسجنه.