‎‫ ‫ دفاع "العادلى" في "غسيل الأموال": لا توجد جريمة يعاقب عليها المتهم

‎بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم الإثنين، نظر فى أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.‬
تم إحضار "العادلى" من محبسه وسط حراسة امنية مشددة، وإيداعه قفص الاتهام، واثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة، واستمعت الى المستشار زياد الصادق رئيس نيابة أمن الدولة العليا ممثل الإدعاء، الذي تلي أمر الاحالة، وجاء فيه أن النيابة إتهمت العادلى بانه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها ، كما أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى لإخفاء حقيقة هذه الأموال ، وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم‬.
وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات الوراردة بامر الاحالة فانكرها قائلا: "محصلش‬".
‫واستمعت المحكمة الى فريد الديب وعصام البطاوى المحاميين الحاضرين للدفاع عن العادلى، واللذين إلتمسا البراءة للمتهم تأسيسا على انتفاء ركن الاختصاص الوظيفى " لجمعية النخيل"، كما دفع بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة والعمل الوظيفى وانه لم يصدر تكليفا من جانب المتهم الى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الارض المملوكة للمتهم، وانما طلب المساعدة فى بيع قطعة الارض وهو شأن خاص لا صلة لوظيفة المتهم فيه‬.
واضافا: "بانه غير ثابت بالاوراق ان المتهم هدد او توعد مرؤوسيه رئيس جمعية النخيل واعضائها بثمة ايذاء فى حالة عدم تنفيد طلب المساعدة فالحقائق ثابتة ، كما ان شهادة عماد حسين رئيس الاكاديمية ورئيس جمعية النخيل اقر فى التحقيقات حقيقة وهى ان المتهم لم يكلفه ببيع الارض المملوكة له، وانما طلب المساعدة وليس بالتكليف او الامر وهذه ثابتة فى التحقيقات باوراق النيابة العامة".‬
‎كما اشار الدفاع الى ان الحديث دار بمكتب المتهم وبين رئيس اكاديمية الشرطة وطلب المساعدة فى بيع تلك الارض، وذكر ذلك اقوال الشاهد ، كما انهما قد سبق وطلبا من المحكمة السابقة ندب لجنة لخبراء وزارة العدل لتحديد قيمة الارض المملوكة للمتهم وقت بيعها، حتى يتبين هل المتهم هو الذى حدد سعر بيع الارض فى تلك الفترة من عدمه ؟‬"
‎‫واضاف بان المتهم لم يستغل سلطات وظيفته من اجل الحصول على منفعة، فهو لم يكلف ولم يحدد سعر البيع وانما الذى حدد سعر بيع المتر هو السمسار "هانى عثمان" أحد شهود الاثبات، حيث عندما عرض عليه ان هذه الارض هى المطروحة للبيع، كما ان المفاجئة بان المشترى هو محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة"، وذلك من قبل السمسار بالمصادفة لشراء الارض، كما انه وجده سعر مناسب له ولقطة فى هذه المنطقة طبقا لما اقر بان سعر المتر بها 3 آلاف جنيه، وعندما استفسر عن سعرها من شركات اخرى اقرت بانها تساوى 3 آلاف ونصف للمترا الواحد، لذلك اسرع على شرائها والمتهم يجهل شخصية المشترى ولم يتفاوض معه ولم يستغل وظيفته بالتهديد او الوعيد ولا سلطان على الجمعية "النخيل" ولا اختصاص له‬.
‎وانهى الدفاع المرافعة بالتأكيد علي أن الهدف من القضية هو الزج ب"العادلى" إلي داخل قفص الاتهام وسجنه، وانهما سبق وطلبا التحريات ولم تتوصل الى شىء من النيابة العامة او الامن القومى، لذلك ليس هناك جريمة يعاقب عليها المتهم.‬
‎كانت محكمة النقض قد قضت ‫بإعادة محاكمة و بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما و تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.‬