ننشر حيثيات محاكمة العادلي ونفيه استغلال منصبه

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
حضر العادلى من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم ايداعه قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة.
اتهمت النيابة العامة المتهم حبيب العادلي في أمر الاحالة ، بانه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) ،بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها، وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم، فيما أنكر العادلي ما وجهته له النيابة
واستمعت المحكمة الى المحاميان فريد الديب وعصام البطاوى الحاضرين مع المتهم ، واللذان التمسا البراءة للمتهم تأسيسا على انتفاء ركن الاختصاص الوظيفي لجمعية النخيل، كما دفع بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة والعمل الوظيفي، وانه لم يصدر تكليفا من جانب المتهم إلى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الأرض المملوكة للمتهم وإنما طلب المساعدة في بيع قطعة الأرض وهو شأن خاص لا صلة لوظيفة المتهم فيه.
وأضاف الدفاع بأنه غير ثابت بالأوراق أن المتهم هدد أو توعد مرءوسيه رئيس جمعية النخيل وأعضائها بثمة إيذاء فى حالة عدم تنفيد طلب المساعدة، كما ان شهادة عماد حسين رئيس الاكاديمية ورئيس جمعية النخيل اقر فى التحقيقات حقيقة وهى ان المتهم لم يكلفه ببيع الارض المملوكة له وانما طلب المساعدة وليس بالتكليف او الامر وهده ثابتة فى التحقيقات باوراق النيابة العامة .
كما اشار الدفاع الى ان الحديث دار بمكتب المتهم وبين رئيس اكاديمية الشرطة وطلب المساعدة فى بيع تلك الارض وذكر ذلك اقوال الشاهد ، كما انهم قد سبق وطلبا من المحكمة السابقة ندب لجنة لخبراء وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض المملوكة للمتهم وقت بيعها حتى يتبين هل المتهم هو الذى حدد سعر بيع الارض فى تلك الفترة من عدمه ؟.
وأصاف أن الذى حدد سعر بيع المتر هو السمسار " هانى عثمان " أحد الشهود الاثبات ، وليس المتهم، حيث أكد ان هذه الارض هى المطروحة للبيع.
وفجر الدفاع مفاجأة، بان المشترى هو محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة؛ وذلك من قبل السمسار بالمصادفة لشراء الأرض، حيث وجد السعر "لقطة" فى هذه المنطقة، طبقا لما اقر بان سعر المتر بها 3 آلاف جنيه، وعندما استفسر عن سعرها من شركات اخرى اقرت بانها تساوى 3 آلاف ونصف للمتر الواحد.
وانهى الدفاع مؤكدا بان الهدف من القضية هو الزج بالعادلى بقفص الاتهام وسجنه، وأن محاميه سبق وطلبا التحريات ولم تتوصل الى شىء من النيابة العامة او الامن القومى لذلك ليس هناك جريمة يعاقب عليها المتهم.
كانت محكمة النقض قد قضت بإعادة محاكمة و بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما و تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.