ننشر مرافعة دفاع العادلي في أولي جلسات إعادة محاكمته بتهمة غسل الأموال

أستمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .. في أولى جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال .. الي مرافعة الدفاع

حيث دفع فريد الديب وعصام البطاوى الحاضرين مع المتهم " العادلى " ملتمسين البراءة للمتهم تاسيسا على انتفاء ركن الاختصاص الوظيفى " لجمعية النخيل " كما دفع بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة والعمل الوظيفى وانه لم يصدر تكليفا من جانب المتهم الى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الارض المملوكة للمتهم وانما طلب المساعدة فى بيع قطعة الارض وهو شان خاص لا صلة لوظيفة المتهم فيه كما انه غير ثابت بالاوراق ان المتهم هدد او توعد مرؤسيه رئيس جمعية النخيل واعضائها بثمن ايداء فى حالة عدم تنفيد طلب المساعدة فالحقائق ثابتة ، كما ان شهادة عماد حسين رئيس الاكاديمية ورئيس جمعية النخيل اقر فى التحقيقات حقيقة وهى ان المتهم لم يكلفه ببيع الارض المملوكة له وانما طلب المساعدة وليس بالتكليف او الامر وهده ثابتة فى التحقيقات باوراق النيابة العامة .

كما اشارالدفاع الى ان الحديث دار بمكتب المتهم وبين رئيس اكاديمية الشرطة وطلب المياعدة فى بيع تلك الارض ودكر دلك اقوال الشاهد ،ى كما وان قد طلبنا بالحلسة السابقة ندب لجنة لخبراء وزارة العدل لتحديد قيمة الارض المملوكة للمتهم وقت بيعها حتى يتبين ان المتهم هو الدى حدد سعر بيع الارض فى تلك الفترة ام لا؟، اما فيما يخص انه استغل وظيفته من اجل الحصول على منفعة فالحقائق لم يكلف ولم يحدد سعر البيع وانما الدى حدد سعر بيع المتر هو السمسارهو " هانى عثمان " أحد الشهود الاثبات حيث عندما عرض عليه ان هده الارض هى المطروحة للبيع كما ان المفاجئة بان المشترى هو محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة " ودلك من قبل السمسار بالمصادفة لشراء الارض كما ان وجدها سعر مناسب له ولقطة فى هده المنطقة طبقا لما اقر بان سعر المتر بها 3 آلاف جنيه وعندما استفسر عن سعرها من ركات اخرى اقرت بانها تساوى 3 آلاف ونصف للمتر لواحد لدلك اسرع على شرائها والمتهم يجهل شخصية المشترى ولم يتفاوض معه ولم يستغل وظيفته بالتهديد او الوعيد ولا سلطان على الجمعية " النخيل " ولااختصاص له ، فالهدف من القضية هو الزج بالعادلى بقفص الاتهام وسجنه وانما ادخال لحساب المتهم كان مبلغ 4 ملايين مبلغا عاليا يستدعى الامر الى وضعه بالبنك كما ان طلبنا التحريات ولم تتوصل الى شىء من النيابة العامة او الامن القومى لدلك ليس هناك جريمة يعاقب عليها المتهم .