المحكمة تودع أسباب إدانة العادلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين حيثيات حكمها في قضية إدانة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم بالتربح وغسل الأموال والتى عوقب فيها بالسجن المشدد 12 سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13 مليونا و 879 الف جنيه ومصادرة 4 ملايين ورد مبلغ 4 ملايين و850 الف جنيه وعدم قبول الدعاوى المدنية .
العادلي فرض نفوذه
جاءت أسباب الحكم في 25 ورقة قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة حيث استقر فى يقينها واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن المتهم حبيب العادلى بصفته موظفًا عامًا مدير مباحث أمن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة قطعة الأرض رقم 3 بمساحة 1500 متر تحت الحجز والزيادة وذلك فى 22 فبراير 1998.
وحررت الجمعية له عقدا بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهو 50 جنيها عن المتر الواحد.
وأكدت المحكمة أن المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الأرض المذكورة بأن أصدر تكليفا لمرءوسيه لبيعها في أسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأراضي التي تم تسقيعها ولا يقل سعر المتر عن 3 آلاف جنيه وأن يتحمل المشتري قيمة توصيل المرافق .
ودفع قيمة الزيادة وذلك لعدم سحب الأرض منه وأكدت الحيثيات أن المتهم كلف اللواء علاء حلمي مدير مكتبه بسرعة بيع الأرض وإيجاد مشتر لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الإدارية بتنفيذ أمر المتهم بأسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط بأكاديمية الشرطة بتنفيذ أمر المتهم فقام المذكور بعرض الأمر على صديقه هاني أحمد صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري والذي قام بنقل رغبة محمد فوزي صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الأرض وقام بدفع 250 ألف جنيه كمقدم للأرض ولرغبة المتهم في إخفاء ثمن الأرض
المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه في إيداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم..
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه وردت المحكمة على دفوع المتهم الثمانية التي اثارتها هيئة الدفاع عنه أنه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم بوصفه وزيرا للداخلية على رئيس مجلس إدارة النخيل لم يكن بتكليف وإنما كافة الشهود يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون بمناصب أخرى وبناء عليه أن كل ما يطلبه المتهم منهم يعد تكليفا لهم ويسارعون فى تنفيذه لأن مصير وجودهم فى مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم للأوامر والا فقدوا تلك المناصب
وأما بشأن ما أثاره الدفاع بشأن المناقصات التى يعلن عنها صندوق أراضى وزارة الداخلية وأن أوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق إنما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق، والمتهم لا علاقة له بهذه الشركة .
وردت المحكمة عن ذلك الدفع بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للماده 60 من قانون العقوبات إذ نصت هذه المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون ويشترط تطبيق تلك المادة ان يكون استخدام الحق بحسن نية وأن يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون والثابت فى
اوراق الدعوى أن المتهم لم يكن حسن النية في استعماله بحقه لبيع قطعة الأرض المملوكة له إذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة وذلك إنه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الارض له واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الاض وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم وان استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون بل انه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من اعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد
المتهم بسط نفوذه على ضباط الشرطة
وأكدت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بسط نفوذه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011 على جميع ضباط الشرطة بصرف النظر عما إذا كان أحدهم منتدبا في أي جهة أخرى بوزارة تخضع لقانون خاص أو غير ذلك فهم في الأول والآخر ضباط بوزارة الداخلية تحت رئاسته .
ثبوت الاتهام بالتربح وغسل الاموال فى حق المتهم
وأنهت المحكمة حيثياتها باكتمال الاركان المادية لجريمتي التربح وغسل الأموال المنسوبة للمتهم وتوفر الركن المعنوي لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته فاتجهت
إرادته إلى هذا الأمر ونتج بسرعة إيجاد مشتر لقطعة الأرض المخصصة له، وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال قيمتها 4 ملايين جنيه من جريمة التربح .