الدفاع: موكلي لم يستغل سلطاته ولم يتوعد أحدًا

محمود
حوادث :
صورة : العادلي
مفتاحية : العادلي – غسيل اموال
النيابة تطالب بأقصى العقوبة على العادلى في قضية غسيل الأموال
بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فى نظر أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وحضر العادلى من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام, واستمعت إلى النيابة العامة التى تلت أمر الإحالة، ووجهت للعادلي اتهامات بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفًا عامًا (وزيرًا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها, وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم،
واستمعت المحكمة إلى المحاميين فريد الديب وعصام البطاوى الحاضرين مع المتهم "العادلى" واللذين التمسا البراءة للمتهم تأسيسًا على انتفاء ركن الاختصاص الوظيفى "لجمعية النخيل" كما دفع بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة والعمل الوظيفى وأنه لم يصدر تكليفًا من جانب المتهم إلى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الأرض المملوكة للمتهم، وإنما طلب المساعدة فى بيع قطعة الأرض وهو شأن خاص لا صلة لوظيفة المتهم فيه.
وأضافا بأنه غير ثابت بالأوراق أن المتهم هدد أو توعد مرؤوسيه رئيس جمعية النخيل وأعضائها بثمة إيذاء فى حالة عدم تنفيذ طلب المساعدة فالحقائق ثابتة، كما أن شهادة عماد حسين رئيس الأكاديمية ورئيس جمعية النخيل أقر فى التحقيقات حقيقة وهى أن المتهم لم يكلفه ببيع الأرض المملوكة له وإنما طلب المساعدة وليس بالتكليف أو الأمر وهذه ثابتة فى التحقيقات بأوراق النيابة العامة.
كما أشار الدفاع إلى أن الحديث دار بمكتب المتهم وبين رئيس أكاديمية الشرطة وطلب المساعدة فى بيع تلك الأرض، وذكر ذلك أقوال الشاهد، كما أنهم قد سبق وطلبا من المحكمة السابقة ندب لجنة لخبراء وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض المملوكة للمتهم وقت بيعها حتى يتبين ما إذا كان المتهم هو من حدد سعر بيع الأرض فى تلك الفترة من عدمه.
وأضاف أن المتهم لم يستغل سلطات وظيفته من أجل الحصول على منفعة فهو لم يكلف ولم يحدد سعر البيع وإنما من حدد سعر بيع المتر هو السمسار "هانى عثمان" أحد شهود الإثبات.
وأنهى المحاميان مرافعتهما مؤكدين أن الهدف من القضية هو الزج بالعادلى بقفص الاتهام وسجنه وأنهم سبق وطلبا التحريات ولم تتوصل إلى شىء من النيابة العامة أو الأمن القومى لذلك ليس هناك جريمة يعاقب عليها المتهم.