وزير المالية في تصريحات خاصة:

لا أزمة في توفير التمويل للاحتياجات الأساسية للمواطنين

اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية في تصريحات خاصة ل الاهرام ان توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين تأتي علي قائمة اولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة..
مشيرا الي انه لا توجد أزمة في إتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع الاستراتيجية والمواد البترولية للمواطنين, مشددا علي ان المرحلة المقبلة ستشهد التركيز علي كفاءة الانفاق فعالية النفقة وليس ترشيد الانفاق, وذلك من خلال التأكد والمتابعة المستمرة لسلامة الانفاق وفقا للمعايير المتفق عليها, وفي سياق متصل اكد انه من الممكن اعادة النظر مرة اخري في ابواب الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد المطروحة حاليا للمناقشة بمجلس الشوري في ضوء استراتيجية عمل الوزارة الجديدة.
وفيما يتعلق بالملفات التي تحظي باهتمامات الوزير في المرحلة المقبلة اكد انه يأتي علي قائمة اولوياتها الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي, لما له من اهمية بالغة علي مسقبل الاقتصاد القومي, مشددا علي ان هذا الاتفاق لابد ان يتوافق ومصالح الاقتصاد القومي ولا يؤثر علي المواطن البسيط. ايضا من ضمن الملفات المهمة تأتي قضية تطبيق الحد الادني للاجور وهو مطلب مهم للعاملين بالجهاز الاداري للدولة, موضحا انه سوف يقوم بدراسة كل المقترحات السابقة في هذا الصدد والخاصة بتحديد الحد الادني والذي يحقق أولا صالح المواطن ويتماشي مع امكانات الموازنة وذلك من خلال تحديد الاثر المالي للبدائل المطروحة علي الموازنة وما ستحققه من عدالة اجتماعية.
وفي بيان صحفي اصدرته الوزارة امس اشار إلي ان اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي2014/2013, والانتهاء من حزمة التعديلات علي قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشوري الآن وتفعيل الحد الاقصي للاجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإصدار اول صك لتمويل مشروع عام, تأتي ضمن أهم أولوية عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة.
واشار البيان إلي أن كل هذه الملفات سيوليها الدكتور فياض عناية خاصة نظرا لأهميتها في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوي خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب اولويات الانفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع.
وقال الوزير في تصريحاته التي تضمنها البيان الصحفي إنه علي علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية, بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي كما أنه شارك في الحوارات المجتمعية التي تناولت البرنامج الاصلاحي الاقتصادي, ولذا لديه رؤية واضحة عن الاجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس د.محمد مرسي وسياسات د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح انه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الاساسية للتعرف علي سير العمل والمشكلات التي تواجههم.
وبالنسبة لآلية الصكوك قال الوزير إنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسوف يعمل علي طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة.