«وزير المالية»: الأولوية لاعتماد الموازنة وتفعيل الحد الأقصى للأجور

قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، الجديد إن أهم أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشورى الآن وتفعيل الحد الأقصى للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار اول صك لتمويل مشروع عام.
وأضاف عبد المنعم، في تصريح اليوم، أن كل هذه الملفات سيوليها عناية خاصة نظرا لأهميتها في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوى خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع.
وأشار إلى أن على علم بكثير من ملفات عمل الوزارة، بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي كما إنه شارك في الحوارات المجتمعية التي تناولت البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ولذا لديه رؤية واضحة عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس الدكتور محمد مرسي وسياسات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الوزارة ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الأساسية للتعرف على سير العمل والمشكلات التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطوير الأداء بجانب إعادة تحديد الأولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة.
وأكد استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي والتنسيق مع محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية وأيضا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي، فالجميع يعمل في إطار مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل للتأسيس لاقتصاد وطني أكثر قدرة وتنوعا وأكثر عدالة في توزيع ثمار النمو للجميع.
وبالنسبة لآلية الصكوك، قال وزير المالية إنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، مشيرا إلى أن الصكوك آلية تمويلية تعد إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية كما أنها تلبي احتياجات شريحة
رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلا من أدوات الدين.