وزير المالية المصرى الجديد: الأولوية لإعتماد الموازنة الجديدة والتعديلات الضريبية وإنهاء ملف المفاوضات مع الصندوق

أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الجديد في أول تصريحات له اليوم الأربعاء أن أهم أولوية عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة، اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات علي قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشوري الآن وتفعيل الحد الاقصي للاجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار اول صك لتمويل مشروع عام.
وأشار إلي أن كل هذه الملفات سيوليها عناية خاصة نظرا لاهميتها في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوي خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب اولويات الانفاق العام الذي يعد آداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع.
وقال إنه علي علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية، بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي كما إنه شارك في الحوارات المجتمعية التي تناولت البرنامج الاصلاحي الاقتصادي، ولذا لديه رؤية واضحة عن الاجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس د.محمد مرسي وسياسات د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح انه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الاساسية للتعرف علي سير العمل والمشكلات التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطوير الأداء بجانب اعادة تحديد الاولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة.
وأكد الوزير استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي والتنسيق مع محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية وأيضا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي، مشيرا إلي أن الجميع يعمل في اطار مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للتأسيس لاقتصاد وطني أكثر قدرة وتنوعا وأكثر عدالة في توزيع ثمار النمو للجميع.
وبالنسبة لآلية الصكوك قال الوزير إنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسوف يعمل علي طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، مشيرا إلي أن الصكوك آلية تمويلية تعد اضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية كما أنها تلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلا من أدوات الدين.