وزير المالية:

مصر قادرة علي تجاوز الأزمة والإصلاحات الضريبية لخدمة الفقراء

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ان الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز الأزمة المالية داعيا القوي السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والاتفاق علي أجندة وطنية للاصلاح المالي والاقتصادي تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية ويستفيد من ثمارها الجميع.
قال ان البرنامج الاصلاحي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة يمثل نواة صلبة للتغيير المنشود للوضع المالي لمصر وخطوة علي طريق تجاوز الأزمة مؤكدا ان البرنامج يرتكز علي عدة محاور اجتماعية واقتصادية ومالية فهو يستهدف دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق حماية وعدالة اجتماعية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن توجيهات السياسة المالية في الفترة المقبلة والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
حضر المؤتمر الصحفي السيد هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ود. أحمد النجار مستشار وزير المالية.
أضاف الوزير ان هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن نتشارك فيها ما عدا الفئات الأقل دخلا مؤكدا ان البرنامج الاصلاحي يراعي تدرج الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكبر ذوي الدخول المرتفعة ويتراجع العبء كلما انخفضت الدخول ليتلاشي تماما عند الفقراء.
أكد الوزير ان كل إجراء للاصلاح الاقتصادي تتخذه الحكومة سيقابله إجراء لزيادة وتعزيز الحماية الاجتماعية فهذه هي قناعتنا وإيماننا بأن اهمال البعد الاجتماعي كان أحد أسباب الثورة.
وبالنسبة للإجراءات التي يتضمنها البرنامج قال الوزير انها تستهدف إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام خاصة فيما يخص ترشيد دعم الطاقة بجانب اجراء مجموعة من الاصلاحات الضريبية تصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة حيث انها تلقي بالعبء الأكبر في الضرائب علي أصحاب الدخول المرتفعة بحيث تسمح هذه الاجراءات كلها في النهاية بإيجاد حيز مالي للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي.
وقال ان تقديرات وزارة المالية تشير إلي ان حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال ايجاد أدوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي ترتفع إلي 104 مليارات جنيه في العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
قال ان الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الايرادات الاضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا ويأتي علي رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعي والمستهدف زيادة عدد المستفيدين منه إلي مليوني مستفيد بنهاية العام المالي المقبل 2013/2014 مع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش ضمانا لحياة كريمة لهذه الأسر.
أضاف الوزير ان من البرامج المستهدفة ايضا تعزيز موازنة أدوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم ألبان الأطفال والتغذية المدرسية ودعم الاسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي وكل هذا بخلاف الزيادات الطبيعية في موازنات هذه البرامج.
أشار الوزير إلي ان الجزء الأكبر من الوفر المتحقق من اجراءات الاصلاح الاقتصادي ستستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة والذي نستهدف الوصول به إلي نحو 5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017 مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر إلي ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/.2017
أكد الوزير ان عدم اتخاذ أي اصلاحات قد يتسبب في حدوث مشكلات هيكلية للاقتصاد الوطني علي المد المتوسط والبعيد مشيرا إلي ان مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع لنحو 117 مليار جنيه تمثل 182% من مخصصات التعليم و426% من مخصصات الصحة و210% من اجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة وهو أمر يستحيل استمراره في ضوء مطالبة المجتمع بتحقيق العدالة لبناء انسان مصري يتمتع بكامل حقوقه الانسانية من تعليم ورعاية صحية وظروف معيشية كريمة خاصة في الريف والمناطق العشوائية والتي للأسف ما تزال محرومة من العديد من الخدمات الأساسية.
وبالنسبة لملف الصكوك أكد الوزير ان الصكوك هي احدي الأدوات المالية الجديدة والتي لاقت نجاحا وقبولا علي المستوي العربي والعالمي وتمثل اضافة حقيقية للأدوات القادرة علي تعبئة وجذب مزيد من المدخرات ومزيد من تدفقات الأموال من الخارج بما سيؤثر بالإيجاب علي زيادة حجم السوق المالي في مصر حيث ستعمل الصكوك بجانب الأسهم والسندات وأذون الخزانة باعتبار هذه الأدوات وسيلة مناسبة لتعبئة المدخرات وإعادة توجيهها للقطاع الاستثماري.
قال ان كثير من المؤسسات المالية العالمية والاقليمية توجه جزءا من محافظها المالية للاستثمار في الصكوك فطبقا لآخر أرقام منشورة يقدر حجم اصدارات الصكوك عالميا العام الماضي 2012 بنحو 136 مليار دولار.
وبالنسبة لموقف مشروع قانون الصكوك أوضح الوزير انه حريص علي اصدار القانون بعد توافق كامل عليه سواء مع الأحزاب أو مع الأزهر الشريف. لافتا إلي ان وزارة المالية قامت خلال الاسبوعين الأخيرين بادخال عدة تعديلات جوهرية علي المشروع ليصبح قانونا لكل أنواع الصكوك حكومية خاصة وهذه التعديلات تمت بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كل الأطراف المعنية.
أشار الوزير إلي ان القانون سينشيء هيئة شرعية مركزية دائمة للاشراف علي عمليات طرح الصكوك وسيكون قرارها نهائي وملزم للحكومة وكذلك لأي جهة أخري ترغب في اصدار الصكوك.
قال الوزير ان دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط علي مجرد ابداء الرأي وانما أعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة أكبر لاختصاصات الهيئة فهي ستقدم الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع اصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اصدارها والتحقق من ان التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الاصدار وحتي استرداد قيمتها يتم وفق احكام الشريعة الاسلامية كما سيمتد دور الهيئة إلي الرقابة والتدقيق علي الأنشطة والمشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة اصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة.
وبالنسبة لما اثير من مخاوف من تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها وهو الاعتراض الأساسي للأزهر علي مشروع القانون أكد وزير المالية ان مشروع قانون الصكوك المعدل نص في المادة الخامسة علي "يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافها لإصدار صكوك حكومية مقابلها".
كلما نصت نفس المادة علي اصدار صكوك مقابل حق الانتفاع دون حق الرقبة بالنسبة للأصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة.
يجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة.
قال الوزير ان هذا النص القانوني الواضح يرد علي تلك المخاوف تماما مؤكدا ان الهدف الأساسي لأية صكوك حكومية يتم اصدارها انما هو انشاء أصولا جديدة للدولة تكون اضافة لممتلكات المجتمع حيث ستستخدم تلك الحصيلة في انشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها في نهاية فترة الصكوك للدولة.
وبالنسبة لخطط وزارة المالية للفترة المقبلة كشف الوزير عن استعداد الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لبدء طرح مشروعات استثمارية تزيد تكلفتها الاستثمارية المتوقعة عن 17 مليار جنيه. مشيرا إلي ان وزارة المالية تلقت حتي اليوم 45 طلبا من شركات عالمية ترغب في الاستثمار بتلك المشروعات والتي تشمل مشروع انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش والتي تم بالفعل الاعلان عنها منذ ايام باستثمارات تبلغ 5.5 مليار جنيه وقد تم طرح هذا المشروع بالفعل وطلبت 19 شركة عالمية الحصول علي كراسة الشروط وذلك خلال ثلاثة ايام فقط من طرحه والبدء في تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات الصلبة واستغلالها في انتاج الكهرباء والمرشح لها 3 محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ومشروع تطوير المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي والتي تعد قرية ذكية جديدة لمصر كما ستوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة أثناء تنفيذ المشروع وبعد تشغيل مرحلته الأولي فقط وتقدر استثمارات تطوير المنطقة فقط بنحو 368 مليون جنيه بخلاف الاستثمارات التي ستضخها الشركات التي ستعمل بالمنطقة ومشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي بما يسمح باستخدام الميناء في تصدير خامات الفوسفات بعد اجراء عمليات صناعية وسيطة عليها بالإضافة إلي انشاء حوض عائم لاصلاح وصيانة السفن وتطوير الأرصفة لاستقبال الغلال واللحوم الحية وتكلفة المشروع التقديرية 6 مليارات جنيه.