نظر قضية أحداث مجلس الوزراء27 يونيو

قررت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة269 متهما بينهم53 حدثا, و10 فتيات في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث مجلس الوزراء, وحرق مبني مجلس الشعب والمجتمع العلمي المصري لجلسة27 يونيو المقبل.
لتقديم النيابة صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن ملابسات القضية, كما طلبت المحكمة من النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم89 لسنة2012 بشأن العفو الشامل عن الجرائم التي تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوي بكامل أسمائهم من عدمه.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار, وعضوية المستشارين نبيل عبد العزيز, وسامي زين الدين, وأمانة سر ياسر عبد العاطي, ووائل فراج.
بدأت الجلسة بطلب الدفاع الحاضر عن المتهمين رد هيئة المحكمة مؤكدا ان القضية ليس بها شهود أو أي أحراز, كما أكد أحد المتهمين أنه تم التحقيق معه دون محام, وتم الاعتداء عليه بالضرب داخل السجن ووكيل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه.
وأكدت المحكمة أنها لم تدخل بعد في موضوع القضية, بل مازالت تتعامل في الاجراءات فطالب الدفاع عن المتهمين بالاطلاع علي الأحراز والمستندات بينما ثار أحد المتهمين قائلا: إنه دكتور اقتصاد, وأن كل حياته دمرت بعدما بدأت القضية, وأن سيارته سرقت وجميع أوراقه متحفظ عليها ولا يستطيع الحياة ولكنه لايريد رد المحكمة وسيتنازل عنه.
أكدت المحكمة أنها لم تتسلم الأحراز حتي الآن, وأنها قرأت القضية بالكامل ولن تطبق غير القانون فيما أكد الدفاع أنه حتي الآن لم يتم الفصل في التظلمات التي قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسي, مشيرا الي أنهم قدموا انذارا للنائب العام ولرئيس محكمة النقض لسحب القضية من رول الجلسات, ووقفها لحين الفصل في التظلمات مطالبا برفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض لاتخاذ الاجراءات القانونية, ضدها لتباطؤهما في الفصل في تلك التظلمات وعدم تطبيق القانون.