تأجيل محاكمة ال269 متهم في أحداث مجلس الوزراء ل27 يونيو المقبل

قررت محكمة شمال جنايات القاهرة المنعقده بأكاديمية الشرطة محاكمة 269 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري عقب اتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي 27 يونيو المقبل لتنفيذ القرار السابق مع التنبية علي المتهمين بالحضور، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين و امانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .
بدأت الجلسة في الحادية عشر و 45 دقيقة ظهرا بعد إثبات حضور المتهمين و محاموهم و تم إجلاسهم في القاعة خارج قفص الاتهام ورفضوا تصويرهم ، وأكد الحاضر مع المتهم 261 رأفت عبد المهيمن انه ليس لديه بطاقة و ان القضية ليس بها شهود او أي أحراز و طلب رد المحكمة، فيما أكد أحد المتهمين أنه حقق معه بدون محامي و تمت إهانته وضربه داخل السجن ووكل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه .
و اكدت المحكمه انها لم تدخل بعد في موضوع المحاكمة و القضية بل لازالت تتعامل في الاجراءات و انه وقت الدعوي لو لم يوجد مع أيا من المتهمين محامي ستوكل المحكمه محامي للدفاع عنه و المحكمه طبقا للقانون .
و طالب محاموا الدفاع بمعرفة مكان الاحراز و المستندات ينما ثار انفعال أحد المتهمين و قال انه دكتور اقتصاد و كل حياتة دمرت بعدما بدات القضية و ان سيارتة سرقت و ان جميع اوراقة متحفظ عليها و لا يستطيع الحياة و لكنة لا يريد الرد و سيتنازل عنه
و اكدت المحكمه انها لم تتسلم الاحراز حتي الان و أنها قرأت القضية للكامل و لن تطبق غير القانون .
و أكد المحامي انه يعدل عن طلب الرد بعد حديث المحكمه فاشارت المحكمه انها ستؤجل القضية لمدة شهر مشيرة الي انها حققت معظم طلبات الدفاع و من الجلسة المقبلة سيكون الكل جاهزا لبدء اجراءات الدعوي لننتهي منها و ان المحكه احضرت السيديهات و الادلة الفنية و الشهود و ستعرضها علي جلسات متعاقبة و ستفرغ نفسها بالكامل لنظر هذة القضية حتي تكون العدالة ناجزه.
فاكد الدفاع ان حتي الان لم يتم الفصل في التظلمات التي قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسي مشيرا الي انهم قدموا انذار للنائب العام ورئيس محكمه النقض لسحب القضية من رول الجلسات ووقفها لحين الفصل في التظلمات و طلبوا رفع الحصانة عن النائب العام و رئيس محكمه النقض لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لتباطئهم في الفصل في تلك التظلمات و عدم تطبيق القانون فيها و ان هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين لانهم شباب ثوري و لن نتنازل عن ذلك ابدا ، و حتي الان لم يتم الفصل في أي شئ
فردت المحكمه ان اذا كان المحامين حريصين علي اداء واجبهم و فالمحكمه تريد اكثر من ذلك لنصرة العدالة فصفق الحاضرين للمحكمه علي كلمتها .
و قدم الدفاع صورة ضوئية من الانذار الذي قدم لرفع الحصانة عن النائب العام و رئيس محكمه النقض ، و طلبوا من المحكمه تكليف النيابه بمتابعه موضوع التظلمات .
وطالب أحد المحامين بإحضار ممثل للمخابرات الحربية وذلك بعدما تم تعذيبه و قطع جزء من إصبعه و يعاني من أمراض نفسسية و من جراء التعذيب بالكهرباء من قبل الشرطة العسكرية و قال “المجلس العسكري لم يحمي الثورة المجلس العسكري مجلس مبارك ” و طلبوا ضم محضر أحوال الوحةه س28 التى عاني فيها المتظاهرون و الثوار من التعذيب .
و قال أحد المتهمين أن قاضي التحقيق رفض السيديهات وأقوالهم أن المجلس العسكري حرض على قتلهم و الشروع و كيف يثق أن هنالك عدالة في البلاد و كيف يأخذ حقه .
كان قرار الاتهام قد تضمن أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.