قررت محكمة شمال جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 269 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 27 يونيو المقبل، ونبهت علي المتهمين بالحضور. وقال أحد المتهمين إنه تم التحقيق معه دون حضور محامي، مشيرا أنه تمت إهانته وضربه داخل السجن ووكل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه، فيما ردت المحكمة بأنها لم تدخل بعد في موضوع المحاكمة، لافتة أن القضية لازالت تتعامل في الإجراءات، وأنها ستؤجل القضية لمدة شهر. وأشارت أنه من الجلسة المقبلة سيكون الكل جاهزا لبدء إجراءات الدعوي، موضحة أنها أحضرت السيديهات والأدلة الفنية والشهود وستعرضها علي جلسات متعاقبة وستفرغ نفسها بالكامل لنظر القضية حتي تكون العدالة ناجزة. فى حين أكد الدفاع أنه حتي الآن لم يتم الفصل في التظلمات التي قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسي. كانت النيابة قد اتهمت المتهمين بمقاومة السلطات والحرق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين.