" جنايات القاهرة، " تخلي سبيل 11 من متهمى " مجلس الوزراء" وتؤجلها ل27 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد نصر تأجيل أولى جلسات محاكمة 269 متهما، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى لجلسة 27 أكتوبر المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع ولإعلان شهود النفى لحضور الجلسة والاستماع إلى أقوالهم مع استمرار حبس المتهمين من الأول إلى الخامس مع إخلاء سبيل 11 آخرين.
وكانت المحكمة قد استمعت لأمر الإحالة من ممثلى النيابة العامة وتم تسجيل الحضور من المتهمين ودفاعهم.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق فى أحداث المصادمات التى وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء والبرلمان منتصف شهر ديسمبر الماضى، قرروا إحالة 293 متهماً فى تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ووجه كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم وحسام عز الدين قضاة التحقيق إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبانى ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
وأكد قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية، ومن بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.