تأجيل محاكمه ال269 متهم في أحداث مجلس الوزراء ل27يونيو المقبل

قررت محكمه شمال جنايات القاهرة المنعقده بأكديمية الشرطة محاكمة 269 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري، عقب اتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي 27 يونيو المقبل لتنفيذ القرار السابق مع التنبية علي المتهمين بالحضور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامي زين الدين وامانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ومحاميهم، وتم إجلاسهم في القاعه خارج قفص الاتهام ورفضوا تصويرهم .
وذكر المحامى الحاضر مع المتهم 261 «رأفت عبد المهيمن» ان المتهم ليس لديه بطاقة وان القضية ليس بها شهود أو أي أحراز وطلب رد المحكمه.
وذكر أحد المتهمين انه حقق معه بدون محامي وتمت إهانته وضربة داخل السجن ووكل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه
وأشارت المحكمة، انها لم تدخل بعد في موضوع المحاكمة والقضية بل لازالت تتعامل في الاجراءات وانه وقت الدعوى لو لم يوجد مع أيا من المتهمين محامي ستوكل المحكمه محامي للدفاع عنه والمحكمه طبقا للقانون.
وطالب محاموا الدفاع بمعرفة مكان الأحراز والمستندات أينما ثار انفعال أحد المتهمين وقال انه دكتور اقتصاد وكل حياته دمرت بعدما بدأت القضية وان سيارته سرقت وان جميع أوراقه متحفظ عليها ولا يستطيع الحياة ولكنه لا يريد الرد وسيتنازل عنه.
وأشارت المحكمه انها لم تتسلم الأحراز حتى الآن، وأنها قرأت القضية بالكامل ولن تطبق غير القانون.
وأكد المحامي، انه يعدل عن طلب الرد بعد حديث المحكمه فاشارت المحكمه انها ستؤجل القضية لمدة شهر، مشيرة الي انها حققت معظم طلبات الدفاع ومن الجلسة المقبلة سيكون الكل جاهزا لبدء اجراءات الدعوي لننتهي منها وان المحكمه احضرت السيديهات والأدلة الفنية والشهود وستعرضها علي جلسات متعاقبة وستفرغ نفسها بالكامل لنظر هذة القضية حتي تكون العدالة ناجزه.
وأكد الدفاع ان حتي الآن لم يتم الفصل في التظلمات التي قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسي، مشيرا إلى إنهم قدموا انذار للنائب العام ورئيس محكمه النقض لسحب القضية من رول الجلسات، ووقفها لحين الفصل في التظلمات وطلبوا رفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمه النقض لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لتباطؤهم في الفصل في تلك التظلمات وعدم تطبيق القانون فيها وان هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين لانهم شباب ثوري و لن نتنازل عن ذلك ابدا، وحتي الآن لم يتم الفصل في أي شئ.
فردت المحكمه انه اذا كان المحامين حريصين على أداء واجبهم فالمحكمه تريد اكثر من ذلك لنصرة العدالة فصفق الحاضرين للمحكمه علي كلمتها .
وقدم الدفاع صورة ضوئية من الانذار الذي قدم لرفع الحصانة عن النائب العام و رئيس محكمه النقض، وطلبوا من المحكمه تكليف النيابه بمتابعه موضوع التظلمات .
وطالب احد المحامين باحضار ممثل للمخابرات الحربيه وذلك بعدما تم تعذيبه وقطع جزء من إصبعه ويعاني من امراض نفسسية ومن جراء التعذيب بالكهرباء من قبل الشرطة العسكرية وقال «المجلس العسكري لم يحمي الثورة المجلس العسكري مجلس مبارك»، وطلبوا ضم محضر أحوال الوحده س28 التي عاني فيها المتظاهرون والثوار من التعذيب .
وقال أحد المتهمين ان قاضي التحقيق رفض السيديهات واقوالهم ان المجلس العسكري حرض علي قتلهم والشروع وكيف اثق ان هنالك عدالة في البلاد وكيف اخذ حقي.
كان قرار الاتهام قد تضمن أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومبني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
وكانت المحكمة قد أجلت القضية في الجلسة السابقه وذلك بعد طلب المحكمة من النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن جرائم التى تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى بكامل أسمائهم من عدمه.