تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء إلى 30 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس تأجيل محاكمة 269 متهما في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري إلى جلسة 30 أبريل المقبل.

جاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بتقديم صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تحقيقات النيابة العسكرية في شأن ملابسات القضية، ورد النيابة على التظلم المقدم من دفاع المتهمين بشأن عدم ورود أسمائهم في قرار العفو الرئاسي.

طلب دفاع المتهمين استدعاء الرائد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب مجري التحريات ضمن باقي أسماء شهود ضباط الشرطة الذين طلبهم الدفاع بالجلسة الماضية.

كما قدم دفاع أحد المتهمين، ويدعى مهند سمير، شهادة من مستشفى أحمد ماهر تفيد إصابته بطلق خرطوش في الرأس وأنه يحتاج للراحة والعناية الطبية.

كما طلب وقف نظر القضية وتعليقها بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين لعدم ذكر أسمائهم بقرار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة، وأن يتم استدعاء جميع شهود الإثبات الواردين بقائمة أدلة الثبوت.

وأصر الدفاع على استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري الحالي، لسماع شهادتهما حول تلك الأحداث، وضم تقارير الطب الشرعي للمتهمين، وكذا ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تلك القضية وتكليف النيابة بضم ذلك التقرير والتصريح بالإطلاع عليه، بالإضافة إلى ضم تحقيقات القضاء العسكري حول الأحداث لبيان مدى جدية الاستناد إليها في أمر الإحالة.

كان مستشارو التحقيق المنتدبين من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة .. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق - وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين - اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.