محكمة "أحداث مجلس الوزراء": المتهمون لم يشملهم قرار العفو الرئاسي وتأجيل القضية إلى 31 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة 269 متهما في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري إلى جلسة 31 يناير المقبل، لتنفيذ القرار السابق لإعلان شهود الإثبات بالحضور لمناقشتهم في شهادتهم.
قالت المحكمة إن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين في هذه الدعوى، وأنها مستمرة في السير فيها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، حتى يصدر قرار في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي، للنائب العاة، مشيرة إلى أن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمين لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.
وأكدت المحكمة أنها ماضية في السير في الدعوى حتى يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها لأن التظلمات مقدمة باسم بعض المتهمين وليس كل المتهمين، وانه لا يجوز وقف الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتم علينا العمل، لافتة إلى أن المحكمة لا تخاطب النائب العام، ولكن النائب العام هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوى بقرار العفو من عدمه.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.