حدد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 29 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 269 متهما في أحداث المصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء والبرلمان منتصف شهر ديسمبر الماضي، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد.. وكان قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عزالدين قد نسبوا إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
