قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق في أحداث المصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء والبرلمان منتصف شهر ديسمبر الماضي، إحالة 293 متهما في تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عزالدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. وأشار قضاة التحقيق إلى أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن والمباحث، كشفت عن قيام المتهمين الهاربين بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم بالاشتراك مع باقي المتهمين في القضية سواء المحبوسين أو المخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات. وأكد قضاة التحقيق أنهم عاكفون على الانتهاء من إعداد قائمة بأدلة الثبوت والتي تضم أقوال الشهود والتحريات وكافة الأدلة الفنية من تقارير طبية ومقاطع فيديو مصورة وغير ذلك من الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، وانه سيتم خلال عدة أيام إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة محكمة الجنايات وموعد المحاكمة للمتهمين.
