تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مجلس الوزراء ل31 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الخميس تأجيل محاكمة 269 متهما في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبني مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري إلي جلسة 31 يناير المقبل، لتنفيذ القرار السابق لإعلان شهود الإثبات بالحضور لمناقشتهم في شهادتهم.
قالت المحكمة إن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين في هذه الدعوي، وأنها مستمرة في السير فيها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، حتي يصدر قرار في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي، مشيرة إلي أن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمين لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة..
وأكدت المحكمة أنها ماضية في السير في الدعوي حتي يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها لأن التظلمات مقدمة باسم بعض المتهمين وليس كل المتهمين، وانه لا يجوز وقف الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتم علينا العمل.. لافتة إلي أن المحكمة لا تخاطب النائب العام، ولكن النائب العام هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوي بقرار العفو من عدمه.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلي محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلي والجرحي.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلي المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبني وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري, ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشوري ومبني هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية
ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانيء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل..