غدا.. ثاني جلسات محاكمة 269 متهم في أحداث مجلس الوزراء

تستأنف غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، نظر ثاني جلسات محاكمة 269 متهم، في أحداث مجلس الوزراء، التي راح ضحيتها 20 شخصا، وتعرض المئات على إثرها للإصابة، بالإضافة لحرق المجمع العلمي ومبنى الهيئة العامة للطرق والكباري ومبني مجلسي الشعب. وتنعقد المحاكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد لمرافعة النيابة العامة في القضية، على أن تعقبها مرافعات المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين، وذلك بعد أن انتهت المحكمة في جلستها الماضية نهاية يوليو الماضي، من سماع طلبات الدفاع عن المتهمين والمجني عليهم.
وخلال الجلسة الأولى، أنكر المتهمون، التهم الموجهة إليهم فور تلاوة أمر الإحالة، وهتفوا داخل قفص الاتهام "ما حصلش يافندم.. اتهامات كلها كذب وافتراء"، وصعدوا أعلى القفص، وهتفوا "يسقط حكم العسكر". ونادى أحد المتهمين بأعلي صوته قائلا "ياسيادة المستشار.. إحنا بتوع الأتوبيس".
وطلب الدفاع، إخلاء سبيل المتهمين؛ "لأنه يتم تعذيبهم في سجن طرة، وطالب بفتح التحقيق في واقعة وفاة أحد المتهمين، يدعى عمرو محسن، الذي تم التحقيق معه في نيابة جنوب القاهرة، وحجزه في المحكمة، حيث قامت الشرطة بتعذيبه حتى الموت."
وتضمن قرار إحالة المتهمين، الذي أعدته هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل، وهم المستشارين وجيه الشاعر، ووجدي عبد المنعم، وحسام عز الدين، توجيه عدة اتهامات للمتهمين من بينها بمقاومة السلطات، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها، واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وحيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي خلال الاشتباكات.