تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء ل 31 يناير

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشر، اليوم الخميس، تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمه المتهمين في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 10 هاربين و 295 مخلي سبيلهم من بينهم النشطاء السياسيين " احمد دومة و مكرم السويسي و هاني عاطف و طارق شمس الدين و الممثل طارق النهري " إلي جلسة 31 يناير المقبل، لتنفيذ القرار السابق بسماع شهود الاثبات والاطلاع علي المستندات ونبه علي المتهمين بالحضور.
والمتهمين بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وسامي محمود زين الدين، وحضور محمد سري ممثل النيابة العامة بسكرتارية وائل فراج و ياسر عبد العاطي.

بدأت الجلسة في الثانية عشر والنصف، بإدخال المتهمين الحاضرين و البالغ عددهم 20 متهم بينما غاب باقي المتهمين المخلي سبيلهم عن الحضور بالجلسة.

ثم استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين، وقدم مالك عادلي حافظه مستندات تحتوي علي التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام، و الخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 3 من العفو و طلب وقف الدعوي لحين الفصل في التظلمات المقدمة

وأكد الدفاع أن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو لم يحدد قضايا بعينها بل حدد مدة زمنية، وإن هذا القرار أعطي الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم ، ليحسبوا من متهم مناصرة الثورة ، و أكد علي طلبه بتعليق المحاكمة لحين الفصل في الدعوي.

وأكد تامر جمعة المحامي أن إخطار المحكمة بمن يشمل العفو يتبع سلطان النائب العام، ويترتب علي التظلم وقف إجراءات التحقيق والمحكمة ولكن القانون تم إجرائه ونشر في الجريدة الرسمية.

وأكدت المحكمة أن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين وهذه الدعوي وأنهم مستمرون في السير في الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات؛ حيث إن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمون لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.
وأكدت لأن المحكمة ماضية في السير في الدعوي، حتى يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها، لان التظلمات مقدمه باسم بعض المتهمين، و ليس كل المتهمين و لا يجوز وقف الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتم علينا العمل والمحكمة لا تخاطب النائب العام و لكن هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوي بقرار العفو من عدمه.

وقالت المحكمة إنها أكثر من حريصة علي مصلحه المتهمين، وإذا كان حرصكم قيراط فحرص المحكمة 24 قيراط، إحنا قضاء مصر وهما ولاد مصر مما دفع المتهمون للتصفيق داخل قفص الاتهام، وناشدت المحكمة المحامون، أن يحضروا المتهمين بالطريق الودي، حتى لا تضطر المحكمة إلي إصدار قرار بضبطهم و إحضارهم ، وأكدت المحكمة أيضا أنها مستعدة لسماع شهود النفي و الإثبات في القضية .