تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء ل 31يناير

مفأجاة..النيابة: المتهمون لم يشملهم العفو فى قضايا الثورة
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمه المتهمين فى القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء، و المتهم فيها 269 متهما من بينهم 10 هاربين و 295 مخلى سبيلهم إلى جلسه 31 يناير المقبل لتنفيذ بسماع شهود الإثبات و الاطلاع على المستندات .
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وسامى محمود زين الدين وحضور محمد سرى ممثل النيابة العامة بسكرتارية وائل فراج و ياسر عبد العاطي.
حضر 20 متهما فقط بينما غاب باقى المتهمين المخلى سبيلهم عن الحضور بالجلسة واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين وقدم مالك عادلى حافظة مستندات تحتوى على التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام والخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 3 من العفو و طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى التظلمات المقدمة.
و أكد الدفاع إن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو لم يحدد قضايا بعينها بل حدد مدة زمنية وأن هذا القرار أعطى الحق للمتهمين فى تلك القضايا بالتظلم، وأكد طلبه بتعليق ألمحاكمه لحين الفصل فى الدعوي.
و أكد تامر جمعة المحامى أن إخطار المحكمة بمن يشمل العفو يتبع سلطان النائب العام ويترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق والمحكمة ولكن القانون تم إجراؤه ونشر فى الجريدة الرسمية.
وأكدت المحكمة أن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين وهذه الدعوى وأنهم مستمرون فى السير فى الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى صدور قرار فى التظلمات، حيث إن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمون لم يشملهم قرار العفو فى قضايا الثورة.
وأكدت أن المحكمة ماضية فى السير فى الدعوى حتى يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها لأن التظلمات مقدمه باسم بعض المتهمين وليس كل المتهمين ولا يجوز وقف الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذى يحتم علينا العمل والمحكمة لا تخاطب النائب العام ولكن هو من يقوم بإرسال خطاب رسمى بشمول الدعوى بقرار العفو من عدمه .
و قالت هيئة المحكمة إنها أكثر من حريصة على مصلحه المتهمين، وقال القاضى : "وإذا كان حرصكم قيراطا فحرص المحكمة 24 قيراطا، إحنا قضاة مصر، وهم أولاد مصر"، الأمر الذى دفع المتهمون للتصفيق داخل قفص الاتهام، وناشدت المحكمة بالطريق الودى المحامين بأن يحضروا المتهمين حتى لا تضطر المحكمة إلى إصدار قرار بضبطهم وإحضارهم، وأكدت المحكمة أيضا أنها مستعدة لسماع شهود النفى والإثبات فى القضية .