المحكمة لمتهمى الوزراء: "احنا قضاة مصر وأنتم ولادها"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 31 يناير المقبل لتنفيذ القرار السابق بسماع شهود الإثبات والاطلاع علي المستندات والتنبيه علي المتهمين بالحضور .
والمتهمون فى القضية يصل عددهم إلي 269 متهما، من بينهم 10 هاربين و295 مخلى سبيلهم من بينهم النشطاء السياسيين "أحمد دومة ومكرم السويسي وهاني عاطف وطارق شمس الدين والممثل طارق النهري" وذلك لمواجهتهم بالاتهامات الموجهة ضدهم بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وسامي محمود زين الدين وحضور محمد سري ممثل النيابة العامة بسكرتارية وائل فراج وياسر عبد العاطي.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف بإدخال المتهمين الحاضرين والبالغ عددهم 20 متهما بينما غاب باقي المتهمين المخلي سبيلهم عن الحضور بالجلسة.
استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين، وقدم مالك عادلي حافظة مستندات تحتوي علي التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام والخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 3 من العفو وطلب وقف الدعوي لحين الفصل في التظلمات المقدمة .
وأكد الدفاع أن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو لم يحدد قضايا بعينها بل حدد مدة زمنية وأن هذا القرار أعطي الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم ليحسبوا من متهم مناصرة الثورة، كما أكد تامر جمعة المحامي أن إخطار المحكمة بمن يشمل العفو يتبع سلطات النائب العام ويترتب علي التظلم وقف إجراءات التحقيق والمحكمة ولكن القانون تم إجراؤه ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت المحكمة أن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين وهذه الدعوي وأنهم مستمرون في السير في الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات، حيث إن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمين لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.
وأكدت أن المحكمة ماضية في السير في الدعوي حتى يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها لأن التظلمات مقدمة باسم بعض المتهمين وليس كل المتهمين ولا يجوز وقف الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتم علينا العمل والمحكمة لا تخاطب النائب العام ولكن هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوي بقرار العفو من عدمه .
وقالت المحكمة إنها أكثر من حريصة علي مصلحة المتهمين وإذا كان حرصكم قيراطا فحرص المحكمة 24 قيراطا، إحنا قضاء مصر وهما ولاد مصر مما دفع المتهمين للتصفيق داخل قفص الاتهام، وناشدت المحكمة بالطريق الودي المحامين بأن يحضروا المتهمين حتى لا تضطر المحكمة إلي إصدار قرار بضبطهم وإحضارهم، وأكدت المحكمة أيضا أنها مستعدة لسماع شهود النفي والإثبات في القضية .