تأجيل قضية «أحداث مجلس الوزراء» ل31 يناير.. والمتهمون يصفقون للمحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها 269 شخصًا، لجلسة 31 يناير المقبل، لسماع شهود الإثبات والاطلاع علي المستندات.
ويواجه المتهمون في القضية وبينهم كل من: أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، والممثل طارق النهري، تهم حرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق و الكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي على أفراد شرطة وقوات مسلحة، ومقاومة السلطات، والاتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة والتجمهر، وتعطيل حركة المرور.
وقدم دفاع المتهمين حافظة مستندات تحتوي على التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام، و الخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية، وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في التظلمات المقدمة.
وقال الدفاع إن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو الرئاسي لم تحدد قضايا بعينها بل حددت مدة زمنية، وإن هذا القرار أعطى الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم، وطلب وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مستحقي العفو الرئاسي.
وعقبت المحكمة بالقول إن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين، وهذه الدعوى، وإنهم مستمرون في السير في الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات، حيث أن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمون لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.
وأكدت المحكمة أنها ماضية في السير في الدعوى حتى يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها لأن التظلمات مقدمة باسم بعض المتهمين وليس كل المتهمين، ولا يجوز وقف الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت أنها لا تخاطب النائب العام، ولكن هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوى بقرار العفو من عدمه.
وقالت المحكمة إنها حريصة على مصلحة المتهمين، وإذا كان حرص الدفاع على المتهمين «قيراط فحرص المحكمة 24 قيراط و إحنا قضاء مصر و هما ولآد مصر»، مما دفع المتهمون للتصفيق داخل قفص الاتهام، وناشدت المحكمة الدفاع التنبيه على المتهمين بالحضور حتى لا يتم إصدار قرار بضبطهم وإحضارهم.