تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء ل 31 يناير

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان و سامي محمود زين الدين و حضور محمد سري ممثل النيابة العامه بسكرتارية وائل فراج و ياسر عبد العاطي ..تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمه المتهمين في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء و المتهم فيها 269 متهما من بينهم 10 هاربين و 295 مخلي سبيلهم من بينهم النشطاء السياسيين " احمد دومة و مكرم السويسي و هاني عاطف و طارق شمس الدين و الممثل طارق النهري " و المتهمين بحرق و تدمير مبني المجمع العلمي المصري و مباني مجلس الوزراء و مجلسي الشعب و الشوري و الهيئة العامه للطرق و الكباري و الهيئات الملحقة بها و التعدي علي افراد الشرطة و القوات المسلحة و مقاومة السلطات و الاتلاف العمدي للممتلكات العامة و الخاصة و التجمهر و تعطيل حركة المرور الي جلسة 31 يناير المقبل لتنفيذ القرار السابق بسماع شهود الأثبات و الاطلاع علي المستندات ونبه علي المتهمين بالحضور .

بدأت الجلسة في الثانية عشر و النصف بإدخال المتهمين الحاضرين و البالغ عددهم 20 متهم بينما غاب باقي المتهمين المخلي سبيلهم عن الحضور بالجلسة.

ثم استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين وقدم مالك عادلي حافظه مستندات تحتوي علي التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام و الخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 3 من العفو و طلب وقف الدعوي لحين الفصل في التظلمات المقدمة.

و أكد الدفاع إن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو لم يحدد قضايا بعينها بل حدد مدة زمنيه و إن هذا القرار أعطي الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم ليحسبوا من متهم مناصرة الثورة و أكد علي طلبه بتعليق ألمحاكمه لحين الفصل في الدعوي

و أكد تامر جمعه المحامي إن إخطار المحكمة بمن يشمل العفو يتبع سلطان النائب العام و يترتب علي التظلم وقف إجراءات التحقيق و المحكمة و لكن القانون تم إجرائه ونشر في الجريدة الرسمية .

و أكدت المحكمة إن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين و هذه الدعوي و أنهم مستمرون في السير في الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات ، حيث إن النيابة ألعامه أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمون لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة

. وأكدت إن المحكمة ماضيه في السير في الدعوي حتى يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها لان التظلمات مقدمه باسم بعض المتهمين و ليس كل المتهمين و لا يجوز وقف الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتم علينا العمل و المحكمة لا تخاطب النائب العام و لكن هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوي بقرار العفو من عدمه .

و قالت المحكمة أنها أكثر من حريصة علي مصلحه المتهمين و أذا كان حرصكم قيراط فحرص المحكمة 24 قيراط ، إحنا قضاء مصر و هما ولاد مصر مما دفع المتهمون للتصفيق داخل قفص الاتهام ،و ناشدت المحكمة بالطريق الودي المحامون إن يحضروا المتهمين حتى لا تضطر المحكمة إلي إصدار قرار بضبطهم و إحضارهم ، و أكدت المحكمة أيضا أنها مستعدة لسماع شهود النفي و الإثبات في القضية .