تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء ل 31 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة 269 متهما في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري إلى جلسة 31 يناير المقبل، لإعلان شهود الإثبات بالحضور لمناقشتهم في شهادتهم.

وقالت المحكمة إن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين في هذه الدعوى، وأنها مستمرة في السير فيها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، حتى يصدر قرار في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي، للنائب العام ، مشيرة إلى أن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمين لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.

وأكدت المحكمة أنها ماضية في السير في الدعوى حتى يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها لأن التظلمات مقدمة باسم بعض المتهمين وليس كلهم ، وانه لا يجوز وقف الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتم علينا العمل ، لافتة إلى أن المحكمة لا تخاطب النائب العام، ولكن النائب العام هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوى بقرار العفو من عدمه.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.