مصير متهمى محمد محمود و مجلس الوزراء و ماسبيرو فى يد النائب العام

عبد المجيد محمود يعد مذكرة بأسماء المستفدين من عفو الرئيس فى قضايا الثورة
قالت مصادر قضائية مطلعة إن موقف المتهمين في القضايا المتعلقة بالثورة، صار مرهونا بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، حيث أشارت المصادر إلى أن محمود سيقوم بإعداد مذكرة بأسماء المتهمين المستفيدين من قرار الرئيس محمد مرسي بالعفو، سواء في قضية محمد محمود، أو مجلس الوزراء، أو ماسبيرو.
«قرار الرئيس بالعفو يفترض قانونا أن يطبق علي العقوبة بعد صدور الأحكام في القضايا المنظورة وليس علي الجرائم ذاتها»، هذا ملخص ما أشار إليه عدد من المصادر القضائية، قالت إن تطبيق القرار يحكمه القانون والإجراءات الجنائية، وبالتالي فإن القضايا لابد ان تستكمل حتي يصدر فيها أحكام.
المستشار وجيه الشاعر قاضي التحقيق الذي حقق فى قضية مجلس الوزراء وأحالها إلى الجنايات، قال إن العفو يكون عن العقوبة وليس عن الجريمة، وقرار رئيس الجمهورية متعلق بالجرائم التي تمس الثورة، وبالتالي فلا ينطبق علي جرائم حرق المجمع العلمي، لأن لدينا متهمين معترفين بالجريمة، فكيف يتم العفو عنهم، وكذلك جرائم حرق مدرسة الفلكي، أو مبني الضرائب، أو مبني هيئة النقل.
من ناحية أخري قال المستشار عاصم عبد الحميد رئيس الدائرة التي نظرت قضية مجلس الوزراء قبل نقله إلى دائرة أخرى مع الحركة القضائية الأخيرة، إن القضية مستمرة حتي يرد من النائب العام مذكرة بأسماء المستفيدين من قرار الرئيس، ولفت إلي أن المحكمة من حقها أن تعيد القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة لأتخاذ قرار بشأنها بعد قرار الرئيس.
المستشار جمال الدين صفوت رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة التى تباشر نظر جلسات قضية أحداث محمد محمود المتهم فيها 379 متهما في أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19نوفمبر الماضي، قال إنه حتى الآن لم ترد إلينا كشوف بأسماء المتهمين الذين ينطبق عليهم القرار، فربما ينطبق على البعض أو الكل، فنحن حتى الآن لم نقرأ هذا القرار إلا من خلال فقرات فى الجرائد، وشدد المستشار جمال الدين على إستمرارية الدعوى فى مجراها القانونى الطبيعى حتى يرد من النائب العام مايفيد بتطبيق القرار على الكل أو البعض، وفى هذه الحالة سنطبق قرار النائب العام طبقا للجنة المشكلة.
من جانب أخر صرح مصدر قضائى بالنيابة العامة، رفض ذكر إسمه، أنه طبقا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية، سيتم تشكيل لجنة من المكتب الفنى للنائب العام لفحص جميع المتهمين فى هذه القضايا، ووضع كشف بإسمائهم، وسيتم نشر هذا الكشف بالجريدة الرسمية «الوقائع»، وبناء على هذا الكشف سيتم تنفيذ القرار، ومن لم يرد إسمه فى الكشوف يستطيع التظلم على هذا القرار خلال شهر من نشر الأسماء، كما ستعقد جلسة قضائية برئاسة نائب رئيس محكمة النقض، وأكد المصدر أن رئيس الدائرة أيضا لديه الصلاحيات لوقف نظر الجلسات طبقا لقرار رئيس الجمهورية أو الأستمرار فيها بشكلها الطبيعى، وأضاف المصدر أن الرئيس أوكل النائب العام والمدعى العام العسكرى لتنفيذ هذا القرار، وأوضح المصدر أن القرار لا يشمل جرائم القتل والسرقة بالإكراه والإغتصاب وترويع المواطنين.