جدل حقوقى حول قرار "مرسى" بالعفو عن معتقلى الثورة.. أبو سعدة: جاء متأخرا.. عيد: يجب أن يشمل المحبوسين فى التظاهرات الفئوية.. زارع: الرئيس أوفى بوعده .. والنجار يرحب.. ومصادر: سيشمل 1000 سجين

طالب عدد من السياسيين والحقوقيين والنشطاء الرئيس مرسى فور صدور قرار بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا مناصرة الثورة بأن يشمل هذا القرار جميع ضباط الجيش المعتقلين على خلفية عدد الأحداث التى توالت بعد الثورة، مؤكدين أن هذا القرار تأخر كثيرا، حيث إنه كان أحد وعود الرئيس قبل نتيجة الانتخابات، فيما رأى البعض أن قرار الرئيس جاء لتهدئة الأوضاع فى نهاية المائة يوم الأولى من فترة ولايته.
من جانبه رحب المحامى محمد زارع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مكتب الشكاوى بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن القضايا التى حدثت منذ 25 يناير 2011 وحتى توليه السلطة فى 30 يونيه 2012، وقال زارع الذى تولى عضوية لجنة الحريات العامة الرئاسية التى كان قد شكلها رئيس الجمهورية بقرار ورأسها المستشار أمين المهدى، إن اللجنة كانت قد قامت بتصفية أوضاع العديد من السجناء والمعتقلين، وجرى الإفراج عنهم على دفعات، مضيفا إلى أن الدفعة الأخيرة تبلغ حوالى 700 شخص كانوا مدانين فى قضايا شهيرة مثل أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وماسبيرو 1 وماسبيرو 2 وقضايا السويس والإسكندرية.
وقال زارع، إن اللجنة كانت قد رفعت توصية سابقة لرئيس الجمهورية بضرورة الإفراج عن باقى المتهمين وضرورة تصفية أوضاع السجناء والمعتقلين، ووصف زارع القرار بأنه دليل على التزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتنفيذ وعودة بالإفراج عن المتهمين على خلفية أحداث الثورة.
وكشف زارع أن الإفراج يتم عبر ما يعرف "فلتر الأمن العام"، حيث إن الأمر يتطلب ضرورة مراجعة الأسماء المرشحة بالإفراج عنها، لأن هناك أشخاصا لديهم خطورة، مضيفا أن وجود معيارين مهمين بالنسبة للإفراج، الأول ألا يكون مسجونا فى قضية جريمة من جرائم النفس وهى الخاصة بالقتل العمد، أما المعيار الثانى فهو ألا يكون من معتادى الإجرام وهو المعروف بكلمة "مسجل خطر".
وأوضح زارع فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن قرار الرئيس ينص على عدم إسقاط حقوق المواطنين الآخرين فيما يخص حقوقهم، لأنه قد يكون هناك مواطن لديه مشروع تجارى وجرى نتيجة الأحداث مثلا إتلافه وتكبيده خسائر كبيرة فبالتالى إسقاط الاتهام والإفراج عن المتهم لا يعنى إسقاط حق المواطن الآخر فى التعويض.
قال عبد الله خليل الخبير الحقوقى الدولى، إن قرار مرسى بالإفراج عن المعتقلين خلال أحداث الثورة قرار سلبى، ولم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى، واصفاً هذا القرار بصناعة ترزى سىء للقوانين، ويعتبر جريمة كبرى فى حق العدالة، وأن هذا القرار بالقانون هو إعلان بالقضاء على دولة القانون.
وأكد الخبير الحقوقى الدولى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مرسى انتهك سلطات الدولة بهذا القرار الذى يعد تدخلا واضحا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، لأنه يشمل العفو عن المحكوم عليهم أو المتهمين فى دور التحقيقات أو أمام المحاكم بأنواعها، وهو ما لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى.
وأشار خليل، إلى أن قرار الإفراج عن المعتقلين هو التفاف على أحكام القضاء، وإهدار لها، وفقاً لأغراض سياسية أخرى، كما أن القرار من ضمن إسقاط الأحكام الأخيرة الصادرة من الإعدام والمؤبد من المحكوم عليهم فى أحداث العريش.
وأضاف خليل، أنه لا يوجد فى قانون العقوبات مسمى جرائم مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، كما أن هذا التعبير غامض ومطاط ويجعل مرسى من المتطاولين على السلطات فى الدولة بالإفراج عن المتهمين والمحكوم عليهم.
واعتبر خليل، أن المائة يوم الأولى لحكم مرسى بها كوارث، ويعد هذا القرار إحدى هذه الكوارث، لأنه يؤدى بالمساس بهيبة القضاء واستقلاله، كما يؤدى إلى ترسيخ سلطة رئيس الجمهورية فى إسقاط الأحكام القضائية والتدخل فى شئون القضاء كما يحدث فى الدول الاستبدادية، التى تعطى للملوك والأمراء حق إلغاء أى أحكام قضائية أو سحب أى قضايا بالمحاكم.
وقال حافظ أبو سعدة عضو رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والذى صدر مساء أمس الاثنين بالعفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى فترة الثورة جاء متأخرا، مشيرا إلى أن هذا القرار كان يجب أن يكون أول القرارات التى يجب أن تصدر فور تولى الرئيس لمهامه.
وأضاف أبو سعدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قرار العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا مناصرة الثورة كان لا يحتاج للجنة لبت فيها أمر المحبوسين، قائلا "قرار الإفراج عن المشاركين فى الثورة لا يحتاج للجنة تبت فيه، وإنما كان يحتاج إلى قرار سريع وحاسم"، مشيرا إلى أن كل من شارك فى الثورة لا يمكن أن يعاقب بالحبس وإنما كان يجب أن يكرم من الدولة وألا يحبس فترة تزيد على العام.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذا القرار يجب أن يشمل الإفراج عن العسكريين المحبوسين على ذمة قضايا تأييد للثورة فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية.
على جانب آخر قال النائب باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، إن قرار الإفراج الذى أصدره الرئيس محمد مرسى عن المعتقلين منذ 25 يناير حتى 30 يونيه هو قرار لمحو فشله فى ال100 يوم، وذلك لصدوره فى هذا التوقيت رغم مرور فترة زمنية كبيرة منذ توليه الحكم.
وأضاف باسل، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج أستوديو البلد بقناة صدى البلد اليوم، الاثنين، أن خطاب الرئيس فى احتفالات أكتوبر أخذ منحى تبرير الأخطاء.
وقال باسل، إن الرئيس لم يحقق شيئا ملموسا خلال 100 يوم من 53 وعدا، لافتا إلى أن كل محور من محاور خطته لم يتحقق منه سوى بند أو اثنين، حيث أزمات السولار ما زالت وغياب الأمن وكذلك الإشغالات فى كل مكان.
وكشفت مصادر مقربة من الرئاسة أن إجمالى عدد الذين من المتوقع أن يشملهم العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى قد يصل إلى ألف سجين.
وأشارت المصادر إلى أن العفو سيشمل الأشخاص الذين تم احتجازهم على أحداث ثورة 25 يناير ومجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو والعباسية، وأوضحت أن القرار جاء بناء على تقرير قدمته اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس ببحث أحوال المحبوسين على ذمة قضايا مناصرة ثورة 25 يناير.
ويذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر قرارا بالعفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى فترة الثورة فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 .
من جانبه رحب "مصطفى النجار" النائب البرلمانى السابق بالقرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى اليوم الاثنين، بالعفو عن جميع المعتقلين منذ أحداث ثورة يناير وحتى توليه السلطة يونيو 2012 وقال فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى "تويتر" أتقدم للرئيس مرسى بالتحية له على قرار العفو الشامل عن المعتقلين، وأرجوا أن يشمل الجميع ولا نريد مسجونا واحدا مظلوما".
وأكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار العفو الذى أصدره الرئيس محمد مرسى لابد أن يشمل كل ضباط 8 إبريل.
وقال عبد الفتاح خلال تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "لو لم يشمل قرار مرسى العفو عن كل ضباط 8 إبريل، فالرئاسة مطالبة بتحديد لماذا لم يزل بعض هؤلاء الضباط معتقلين، هذا من حقوقهم الأساسية.
وطالب جمال عيد مدير الشبكة العربية للمعلومات وحقوق الإنسان بأن يشمل قرار الرئيس محمد مرسى بالعفو عن المحبوسين على ذمة قضايا تخص مناصرة الثورة المواطنين المحبوسين على ذمة قضايا للاحتجاجات والتظاهرات الفئوية، قائلا: إن هناك حالات تم رصدها من قبل عدد من المنظمات الحقوقية تم القبض عليهم على خلفية التظاهر لمطالب فئوية.
وأشار عيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن هناك عددا من القضايا المعروفة إعلاميا، والتى تم ضبط العديد من المواطنين فيها ومنها أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وأحداث ماسبيرو وأحداث العباسية، إلا أن هناك عددا من الأحداث التى شهدتها مصر فى تلك الفترة وتم القبض على مواطنين فيها.
وأكد عيد أن تطبيق القرار يجب أن يشمل تكريم كل من شارك فى الثورة المصرية والتى منحت الحرية للمصريين بينما هم بقوا فى السجون.
ويذكر أن الرئيس محمد مرسى أصدر قرارا مساء أمس الاثنين بالعفو الشامل عن جميع المعتقين فى أحداث مناصرة ثورة 25 يناير خلال فترة من 25 يناير وحتى 30 يونيه 2012.
موضوعات متعلقة..
زارع: العفو الرئاسى يشمل متهمى أحداث محمد محمود وماسبيرو و"الوزراء"
مستشار الرئيس ل"من جديد": العفو يشمل من ارتكب جناية أو جنحة
جمال عيد: قرار مرسى بالعفو يجب أن يشمل المحبوسين فى التظاهرات الفئوية
معتز بالله عبد الفتاح: قرار العفو لابد أن يشمل كل ضباط 8 إبريل
إخطار "الداخلية" لتنفيذ قرار الرئيس بالعفو عن متهمى أحداث الثورة
مرسى يعفو عن المعتقلين خلال الفترة من 25 يناير ل30 يونيو 2012