"المصريون" تنفرد بنشر قائمة أسماء 14 قياديًا إسلاميًا هاربًا بالخارج يلتمسون العفو الرئاسي

كشفت مصادر جهادية رفيعة المستوى، عن أن الرئيس محمد مرسى يتجه للعفو عن عدد من كوادر "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد"، المتهمين فى قضايا عنف ضد الدولة فى التسعينيات فى القرن الماضى، والموجودين خارج مصر؛ وذلك بعد أن تقدم قيادى بارز فى الجماعة للرئيس بطلب رسمى خلال لقاء أحيط بالسرية الشديدة بالقصر الجمهورى.
وأفادت المصادر، أن تداعيات حادث الهجوم على قوات حرس الحدود المصرية برفح قد عرقلت صدور هذا العفو، لاسيما بعد تردد أنباء عن تورط مجموعة من الصادر بحقهم قرارات عفو، فى الهجوم الذى خلف 16شهيدًا.
وتضمنت قائمة الأسماء، التى قدمها القيادى البارز فى الجماعة الإسلامية 14 إسلاميًا هاربًا، يتقدمهم ياسر على السرى - الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية اغتيال عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق - وثروت صلاح شحاتة، الصادر ضده حكمان بالإعدام فى نفس القضية، وقضية العائدون من ألبانيا، وعادل عبد المجيد، الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية خان الخليلى، وهانى السباعى، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية اغتيال حسن الألفى، واشتملت القائمة على أسماء أربعة من كوادر طلائع الفتح 1، الجناح العسكرى لتنظيم الجهاد، تضم كلاً من محمد زين العابدين، السيد طايل، ياسر كامل، وناجى الخولى، الصادر ضدهم أحكام بالإعدام، وعبد الناصر أبو الفتوح المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية اغتيال عاطف صدقى، وضمت قائمة المطلوب العفو عنهم أيضًا كلاً من سيد عجمى مهلل الصادر ضده حكم 15عامًا، ومحمد زكى محجوب
وعبد الله محمد رجب، كوادر تنظيم الجهاد، المتهمين بالتورط فى قضية اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى، محمد محمود أيوب المحكوم عليه بالمؤبد فى محاولة اغتيال مبارك المعروفة إعلاميًا بقضية الدكتور جمال أبو رواش.
وطالبت الجماعة الإسلامية الرئيس مرسى بالعفو كذلك عن اثنين من قياداتها، وهم أحمد مصطفى نواوة الصادر ضده حكم بالحبس 5سنوات فى قضية "العائدون من أفغانستان"، إبراهيم علام الحاصل على حكم بالحبس 3سنوات فى اغتيال رفعت المحجوب.
ولم تقتصر طلبات العفو المقدمة من "الجماعة الإسلامية" عند كوادرها فى الخارج بل تضمن أيضًا عددًا من الهاربين داخل البلاد من سقوط نظام مبارك، حيث شملت محمود إبراهيم مبروك المحكوم عليه فى قضية اغتيال اللواء رءوف خيرت، مسئول التطرف الدينى فى جهاز مباحث أمن الدولة، ومجدى الصفطى فى "الناجون من النار"، ومحمد موافى المتهم فى إحدى قضايا العنف.
وفى سياق متصل، تتقدم اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين بأحكام عسكرية خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيه 2012، والتى يرأسها المستشار أمين المهدى، بتقريرها الثالث إلى رئاسة الجمهورية، الأحد، ويتضمن حصرًا بالحالات التى استبعدتها اللجنة من التوصية بإصدار عفو رئاسى، وسبب استبعادها..وقالت مصادر باللجنة، إن عدد حالات المدنيين الذين مازالوا يقبعون خلف القضبان بأحكام عسكرية يصل إلى"1520حالة"، مضيفة أن البيان الذى سيُرسل للرئاسة، الأحد، سيتضمن أسماء المدانين، والجرائم التى ارتكبوها، وأسباب عدم التوصية بالعفو عنهم.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، مقرر اللجنة، إن التقرير «سيشمل بيانًا بالأعداد التى توصلت اللجنة إلى استبعادها من التوصية بإصدار عفو رئاسى عنها»، مشيرًا إلى أن اللجنة استبعدت كل من لا تنطبق عليهم معايير العفو، وأهمها ألا يكون له ماضٍ إجرامى، أو تورط فى قضايا اعتداء على أرواح أو ممتلكات، أو ارتكب جرائم بلطجة، حيث تقتصر اتهامات المسموح بالعفو عنهم على إشاعة أخبار كاذبة، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام، والتجمهر.
وحول الأنباء التى ترددت مؤخرًا عن تورط بعض من أوصت اللجنة بالعفو عنهم فى قضايا تجارة سلاح، شدد على أن اللجنة "تبحث الرد بشكل مناسب على من ردد هذه الادعاءات، حيث إن اللجنة لم توصِ بالإفراج عن أحد إلا بعد استطلاع رأى جهات الأمن وثبوت عدم خطورتهم".
جدير بالذكر، أن اللجنة سبق وأعلنت قبل مباشرة أعمالها، أنها ستفحص 2165 حالة مدانة بمعرفة القضاء العسكرى، وتقدمت للرئاسة خلال المرحلة الأولى بتوصية بالعفو عن 572 شخصًا، وتخفيف العقوبة عن 16 آخرين، فيما أوصت اللجنة خلال المرحلة الثانية بالعفو عن 57 شخصًا.