تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء ل 31 يناير.. والمحكمة: حريصون على المتهمين "إحنا قضاة مصر وهما ولادها".. والدفاع يطلب وقف الدعوى لحين الفصل فى التظلمات ليشملهم قرار العفو الرئاسى

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 10 هاربين و295 مخليا سبيلهم من بينهم النشطاء السياسيين "أحمد دومة ومكرم السويسى وهانى عاطف وطارق شمس الدين والممثل طارق النهرى"، والمتهمين بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمى المصرى، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئات الملحقة بها والتعدى على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومقاومة السلطات والائتلاف العمدى للمتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور إلى جلسة 31 يناير المقبل لتنفيذ القرار السابق لتنفيذ القرار السابق بسماع شهود الإثبات والاطلاع على المستندات ونبه على المتهمين بالحضور.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان، وسامى محمود زين الدين، وحضور محمد سرى ممثل النيابة العامة بسكرتارية وائل فراج وياسر عبد العاطى.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف بإدخال المتهمين الحاضرين والبالغ عددهم 20 متهما، بينما غاب باقى المتهمين المخلى سبيلهم عن الحضور بالجلسة.
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين وقدم مالك عادلى حافظة مستندات تحتوى على التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام والخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 3 من العفو، وطلب وقف الدعوى لحين الفصل فى التظلمات المقدمة.
وأكد الدفاع أن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو لم يحدد قضايا بعينها، بل حدد مدة زمنية، وأن هذا القرار أعطى الحق للمتهمين فى تلك القضايا بالتظلم ليحسبوا من متهم مناصرة الثورة، وأكد طلبه بتعليق المحاكمة، لحين الفصل فى الدعوى.
وأكد تامر جمعة المحامى أن إخطار المحكمة بمن يشمل العفو يتبع سلطان النائب العام ويترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق والمحكمة، ولكن القانون تم إجراؤه ونشر فى الجريدة الرسمية.
وأكدت المحكمة أن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين وهذه الدعوى، وأنهم مستمرون فى السير فى الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار فى التظلمات، حيث إن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمين لم يشملهم قرار العفو فى قضايا الثورة.
وأكدت أن المحكمة ماضية فى السير فى الدعوى حتى يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها، لأن التظلمات مقدمة باسم بعض المتهمين وليس كل المتهمين، ولا يجوز وقف الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذى يحتم علينا العمل والمحكمة لا تخاطب النائب العام، ولكن هو من يقوم بإرسال خطاب رسمى بشمول الدعوى بقرار العفو من عدمه.
وقالت المحكمة إنها أكثر من حريصة على مصلحة المتهمين و"إذا كان حرصكم قيراط فحرص المحكمة 24 قيراطا، إحنا قضاء مصر وهما ولاد مصر" مما دفع المتهمين للتصفيق داخل قفص الاتهام، وناشدت المحكمة بالطريق الودى المحامين أن يحضروا المتهمين حتى لا تضطر المحكمة إلى إصدار قرار بضبطهم وإحضارهم، وأكدت المحكمة أيضا أنها مستعدة لسماع شهود النفى والإثبات فى القضية.