تأجيل محاكمة 379 متهمًا فى أحداث محمود محمود.. المتهمون يعترضون على وضعهم فى القفص.. والدفاع يطلب وقف الدعوى لحين تحديد من شملهم العفو الرئاسى فى مناصرة الثورة.. ويطلب استدعاء وزير الداخلية للشهادة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 379 متهما فى قضية أحداث المصادمات التى شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضى، والمعروفة إعلاميا بأحداث "محمد محمود" إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، حتى تقوم النيابة العامة بتحديد كشوف بقرار القانون الصادر من الرئيس بالعفو عن المتهمين وتحديد من شملهم العفو، ونبهت المحكمة على المتهمين بالحضور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طاهر جابر وجمال السمرى وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة، وحضر المتهمون وتم إيداعهم المدرج الخلفى وتم إثبات حضور 48 منهم بمحضر الجلسة، وإدخالهم قفص الاتهام لأول مرة ورفضوا التصوير وهددوا الصحفيين والمصورين حتى لا يصورهم داخل القفص، مؤكدين أنهم ليسوا بلطجية بل أن الداخلية هى من قبضت عليهم، وإنه ليس لهم أى ذنب، كما اعترض الأهالى على تصوير كاميرا التلفزيون.
بدأت الجلسة فى الساعة 11.45 صباحا بتلاوة تامر جمعة المحامى دفاع المتهمين لقرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل بشأن الذين ارتكبوا الجرائم، وقال إن الحقيقة أنهم ارتكبوا بطولات، حيث صدر لهم عفو شامل وإن العفو سيشمل ثوار محمد محمود، وثوار مجلس الوزراء، وصفق جميع المتهمين من داخل القفص على كلام الدفاع الذى أشار إلى أن رئيس الجمهورية لم يكن موجودا أثناء إحداث محمد محمود، ووجه سؤاله لرئيس الجمهورية مرسى، هل كنت تناصر الثورة إبان إحداث محمد محمود؟ حينما كان هؤلاء المتهمون يقتلون.
وأصر الدفاع على مطلب أصلى هو تفعيل قرار العفو الرئاسى، وطالب أيضا استدعاء جميع شهود الإثبات فى القضية، وضم قضية رقم 4187 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الضابط محمود صبحى الشناوى والمعروف إعلاميا ب"قناصة العيون"، وذلك لمعرفه هل كان هو قناص العيون ومعرفة من أمره بذلك وضم جميع التقارير الطبية للمتهمين لمعرفه من الجانى ومن المجنى عليه.
بالإضافة إلى استدعاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق لسماع شهادته فى تلك الأحداث، واستدعاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالى والذى كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام وقت الأحداث، مشيرا إلى أن جميع الطلقات التى قتلت كانت بأمره، واستدعاء المهندس أشرف ثابت عضو الهيئة العليا بحزب النور لأنه فى لقاء مع الإعلامى محمود سعد قال إن هناك مسئولا فى وزارة الداخلية تمسك أن يتخذ إجراءات رادعة ضد من كانوا فى محمد محمود وطالب بمعرفة هذا المسئول والذى قتل وأصاب ثوار محمد محمود، فصاح المتهمون من داخل القفص "الله أكبر" وهللوا للدفاع.
وطلب الدفاع أيضا إرجاء الدعوى لحين صدور قرار العفو عن المتهمين فى قضايا الثوار باعتبارهم من الثوار وقدم حافظه مستندات بها صورة رسمية من جريدة الوقائع الرسمية التى شملت هذا القرار، مشيرا إلى أن هؤلاء المتهمين قاموا بمناصرة الثورة وطلب ضم التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لفحص قضايا الثوار والمتهمين فيها لأوراق القضية، لافتا إلى أن المتهمين الحقيقيين هم مسئولون فى الدولة يأكلون ويشربون بدماء ثوار وشهداء محمد محمود، وألتمس وقف الدعوى.
وقالت المحكمة "إنها تستمع لجميع الطلبات فى الدعوى، لأن هذا واجب المحكمة ولكن نبدأ بالأهم ثم ما يليه، ويجب أن ترى المحكمة القرار بقانون والكشوفات التى يعدها النائب العام ستشمل المتهمين من عدمه وهل سيتظلم أحد منهم من عدمه، ثم نبدأ بعدها فى إجراءات الدعوى ويجب أن نسير خطوة بخطوة لأن هذا القانون حديث الصدور ولم نطالعه إلا فى الصحف، وليس لنا معلومات أخرى عنه، ولو شمل العفو جميع المتهمين أو أغلبهم أو 90% سيتغير واقع سماع الشهود جميعا أو معظمهم ويجب أن نرى قرار العفو أولا، وإذا تطلب الأمر فسوف نسمع جميع شهود الإثبات ولكن يجب أن نرى الناحية القانونية الجديدة".
وأكد الدفاع أنه لا داع لوضع المتهمين فى القفص، حيث إنهم مخلى سبيلهم ويحضرون بإرادتهم، والمحكمة أكدت أن القفص ليس معناه أنهم مدانون، ولكنها مسألة تنظيمية فى الجلسة فقط.
وأكد ممثل النيابة أن قرار العفو الشامل بقانون رقم 89 لسنة 2012 عن المتهمين فى قضايا الثورة، وأوكل للنائب العام إعداد كشوف فى خلال شهر للمتهمين طبقا لقرار العفو، ولا يوجد ما تقدمه النيابة الآن والأمر مازال قيد الدراسة.