تأجيل محاكمة 379 متهما فى أحداث محمد محمود إلى 17 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت تاجيل ثانى جلسات محاكمة 379 متهما من بينهم 3 امريكان وسورى و3سيدات و33طفلا فى قضية أحداث المصادمات التى شهدها ميدان التحرير يوم 19نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بأحداث «محمد محمود» لجلسة 17 نوفمبر المقبل وعلى النيابة العامة تحديد الكشوف بقرار القانون الصادر من الرئيس بالعفو عن المتهمين و تحديد من شملهم العفو ونبهت المحكمة على المتهمين بالحضور وذلك لاتهامهم بالتجمهر والاعتداء على الشرطة وحرق مبنى مامورية الضرائب وسيارات وزارة الداخلية.

بدأت الجلسة فى الساعة 11.45 صباحا حيث بدأ الدفاع بقرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل بشأن الذين ارتكبوا الجرائم وقال إن الحقيقة أنهم ارتكبوا بطولات حيث صدر لهم عفو شامل و أن العفو سيشمل ثوار محمد محمود وثوار مجلس الوزراء وصفق جميع المتهمين من داخل القفص.

وأصر على مطلب أصلى هو تفعيل قرار العفو الرئاسى وطلبوا أيضا استدعاء جميع شهود الإثبات فى القضية وضم قضية رقم 4187 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها الضابط محمود صبحى الشناوى والمسماة اعلاميا بقناصة العيون وذلك لمعرفة هل كان هو قناص العيون ومعرفة من أمره بذلك وضم جميع التقارير الطبية للمتهمين لمعرفة من الجانى ومن المجنى عليه.

وطالب الدفاع أيضًا استدعاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق لسماع شهادته فى تلك الأحداث واستدعاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالى والذى كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام وقت الأحداث مشيرا إلى أن جميع القتلى والطلقات والخرطوش التى خرجت كانت بأمر الأخير، وأيضًا استدعاء المهندس أشرف ثابت عضو الهيئة العليا بحزب النور لأنه فى أحد اللقاءات التليفزيونية ذكر أن هناك مسئولا فى وزارة الداخلية تمسك أن يتخذ إجراءات رادعة ضد من كانوا فى محمد محمود وطالب بمعرفة هذا المسئول والذى قتل وأصاب ثوار محمد محمود.

وطلب الدفاع أيضا أرجاء الدعوى لحين صدور قرار العفو عن المتهمين فى قضايا الثوار باعتبارهم من الثوار وقدم حافظة مستندات بها صورة رسمية من جريدة الوقائع الرسمية التى شملت هذا القرار.

وأشار إلى أن هؤلاء المتهمين قاموا بمناصرة الثورة وطلب ضم التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لفحص قضايا الثوار والمتهمين فيها.

وأكدت المحكمة أن قانون العفو حديث الصدور ولم نطالعه إلا فى الصحف و ليس لنا معلومات أخرى عنه و لو شمل العفو جميع المتهمين أو أغلبهم أو 90% سيتغير واقع سماع الشهود جميعا أو معظمهم ويجب أن نرى قرار العفو أولا و إذا تطلب الأمر فسوف نسمع جميع شهود الإثبات ولكن يجب أن نرى الناحية القانونية الجديدة.

وأكد الدفاع انه لا داعى لوضع المتهمين فى القفص، حيث إنهم مخلى سبيلهم ويحضرون بإرادتهم والمحكمة أكدت أن القفص ليس معناها أنهم مدانون ولكنها مسألة تنظيمية فى الجلسة فقط.

وقال ممثل النيابة إن قرار العفو الشامل بقانون رقم 59 لسة 2012 عن المتهمين فى قضايا الثورة وأوكل للنائب العام إعداد كشوف خلال شهر للمتهمين طبقا لقرار العفو ولا يوجد ما تقدمه النيابة الآن.