الموافقة علي اتفاقية تمويل المشروعات الصغيرة مع البنك الإسلامي للتنمية

وافق مجلس الشوري في جلستة أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي اتفاقية مضاربة موقعة بين مصر والبنك الاسلامي للتنمية بشأن دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والاسر المنتجة في مصر.
وذكر التقرير الذي تلاه النائب عبد الحميد محمد عرفه وكيل اللجنة المالية ان البنك الاسلامي يقدم بموجب هذه الاتفاقية مبلغا قدره50 مليون دولار امريكي كتمويل استثماري باسلوب المضاربة المقيدة, علي ان توزع حصص الارباح المتحققة من الاستثمار ضمن هذه الاتفاقية بنسبة40% للحكومة المصرية و60% للبنك علي ان تقتطع الحكومة نصيبها من صافي الارباح قبل حصول البنك علي نصيبه منها.
وقال إن الاتفاقية تنص علي انه في حالة تجاوز الربح المتحقق نسبة التسعير والمقدر حدها الادني بنسبة5% من القيمة يكون نصيب الحكومة المصرية من هذه الارباح متمثلا في الفرق بين الارباح المحققة وعائد البنك منها والمقدر ب3%.
واشار الي ان فترة الاستثمار تبلغ15 عاما لاحقة لتاريخ سحب المبلغ المعتمد لتمويل المشروع وان تكون فترة السداد12 عاما يتم فيها دفع عائد البنك علي24 قسطا متتاليا بعد فترة سماح3 سنوات تبدأ من تاريخ كل سحب علي ان يتولي الصندوق الاجتماعي للتنمية سداد كافة الاعباء المالية المترتبة علي هذا التمويل لوزارة المالية وتتولي الوزارة السداد للبنك الاسلامي.
وقال المستشار عمر الشريف إن الحكومة تريد ان تطمئن علي مسائل قد يترتب عليها التزامات للدولة ممكن ان تؤثر عليها واعترض الدكتور احمد فهمي علي ماقاله الشريف قائلا إن الاتفاقية جاءت من الحكومة وانت تسألنا عنها وهذا امر مرفوض.
وعقب الدكتور محمد الصغير نائب حزب البناء والتنمية قائلا اننا سألنا الحكومة في عدة امور ولم يأت اي رد الينا ولانري الوزراء في هذا المجلس.
وقال الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة المالية اننا لا ندري لماذا لايأتي الوزراء لهذا المجلس وماهي حجتهم في ذلك.
واعلن نواب حزب الحرية والعدالة موافقتهم علي الاتفاقية لانها تتماشي مع الشريعة الاسلامية وتؤدي الي حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ومن جانبه وجه الدكتور عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النورانتقادات حادة للحكومة بسبب توسعها في الأقتراض و هو الامر الذي يمثل أعباء علي الاجيال المقبلة مطالبا الحكومة بالترشيد في نفقاتها مشيرا الي أن باب المستشارين بالحكومة يستغرق16 مليار جنية من أموال الموازنة العامة, كما أن لمصر138 بعثة دبلوماسية وهو عدد كبير مقارنة بدول أخري مثل أمريكا و التي لا تتجاوز بعثاتها الدبلوماسية نصف هذا العدد.
.. وعلي اتفاقيتين لتمويل
بناء مستشفي الأزهر التعليمي
وافق مجلس الشوري في جلسته المسائية علي اتفاقية بين الحكومة و البنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع انشاء المستشفي التعليمي لجامعة الازهر والموقعة في القاهرة بتاريخ14 يناير2013, كما وافق المجلس علي اتفاقية أخري بين الحكومة والبنك الأسلامي للتنمية لشراء معدات وأجهزة لأستخدامها في المستشفي والموقعة في القاهرة بتاريخ ا يناير.2013
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الصحة والسكان والبيئة قد أعدت التقريرين وعرضتهما علي المجلس لأخذ الموافقة عليهما. وأعاد المجلس الي اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية التقرير الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم185 لسنة2013 بشأن اتفاقية استصناع بين الحكومة والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل برنامج تطوير التعليم والتدريب المهني لإجراء تعديلات عليه.