"صدي البلد" ينشر اتفاقية استصناع ل "الصرف الزراعي" المعترض عليها من النور والمفتي السابق.. والشوري وافق عليها

بعد جدال في مجلس الشوري حول اتفاقية استصناع بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي، وتجاهل المجلس طلب كل من الدكتور عبد الله بدران ممثل النور السلفي والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق بعرضها على هيئة كبار العلماء،وافق المجلس علي الاتفاقية تمهيداً لاستصدار قرار جمهوري بها.
تنشر"صدي البلد" نص الاتفاقية - وهي مادة وحيدة تقول: " ووفق علي اتفاقية استصناع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي "المرحلة الثالثة" في جمهورية مصر العربية بموجب إعلان جدة ، وذلك بمبلغ 32 مليوناً و300 ألف دولار أمريكي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية بأن البنك الإسلامي للتنمية خصص مبلغ 32 مليوناً و300 ألف دولار أمريكي، من اجمالي المبلغ المحدد بموجب إعلان جدة، والمقدر ب مليار و500 مليون دولار لدعم الدول الأعضاء في تعزيز القطاع الزراعي والأمن الغذائي لمواجهة أزمة الغذاء في هذه الدول، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي "المرحلة الثالثة" في مصر، من خلال اتفاقية الاستصناع المشار إليها والتي تبرم لصالح الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري المصرية.
وتابعت المذكرة الإيضاحية بأن المشروع يهدف إلي المساهمة في النهوض بالأمن الغذائي في مصر وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة فيها، بالإضافة إلي دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي في المناطق الزراعية المروية بحوالي 9000 فدان.
وتضمنت عناصر المشروع :
الأشغال المدنية: وتشتمل علي تجديد شبكة الصرف المغطي الحالية، وإنشاء شبكة جديدة تخدم مساحة تقدر بحوالي 25 ألف فدان، وكذلك تأهيل القنوات السطحية الحالية من حيث التوسيع والتعميق فضلاً عن تأهيل جسور وقنوات المياه والري.
أجهزة ومعدات مثل الجرارات، والحفارات، وقطع الغيار، ومضخات للطوارئ، وغيرها تمكن الجهة الفنية المصرية المعنية من تنفيذ المشروع.
تعويض المزارعين عن تلف المحاصيل بسبب الأشغال المدنية للمشروع.
خدمات التدقيق المالي للمشروع بشكل سنوي، وذلك وفقا للقوانين والمعايير الدولية والمقبولة لدي البنك.
ورشة بدء المشروع تعقد بعد تعريف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف علي الاجراءات المتبعة والمقبولة لدي البنك.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 61 مليون دولار، منها 32.3 مليون دولار كمكون أجنبي، و28.7 مليون دولار كمكون محلي.
شروط التمويل:
- التكلفة الإجمالية للمكون الأجنبي لتمويل المشروع تبلغ 32 مليوناً و300 ألف دولار بالإضافة إلي هامش ربح قدرة 3% سنويا، وقد تم تقديره مبدئيا بما يعادل مبلغ 43.274.840 دولارا علي أن يعاد احتسابه نهائيا بعد انتهاء فترة إعداد المشروع.
- فترة السداد: 15 عاماً، علي أقساط نصف سنوية متتالية ، وبعد مضي فترة سماح "فترة إعداد المشروع" مدتها 5 أعوام.
- لا يحمل التمويل بعمولة ارتباط أو عمولة الحصول عليه، أو أي رسوم أخري.
بمجرد تسليم المنشآت إلي الجانب المصري"المشتري" تنقل إليه ملكيتها وكافة الالتزامات المترتبة عليها.
تتولي الجهة المصرية المنفذة سداد كافة الأعباء المالية للتمويل إلي ووزارة المالية، من خلال استعاضة التكليف من المزارعين علي مدار 20 عاماً، طبقا لقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية، وتتولي وزارة المالية بدورها السداد للبنك الإسلامي للتنمية.
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد استيفاء الحكومة المصرية ما تقضي به المادة 13/1 من الاتفاقية، وتنتهي هذه الاتفاقية بكافة التزاماتها، في حالة عدم نفاذها خلال 6 أشهر من تاريخ توقيعها، ما لم يوافق البنك علي مد أجل النفاذ، وإخطاره للحكومة المصرية بذلك، أو بإنهاء الاتفاقية.